سعد الدوسري

استمراراً لما طرحته بخصوص تعاقد الجامعات مع مُحاضِرات سعوديات على نظام التعاقد، وكيف أن هذا النظام مخالفة صريحة للأمر الذي أصدره الملك بتثبيت كل من هي أو هو على هذا النظام، فإنني اليوم أستكمل بعضاً من خيوط تلك الدائرة المحيرة. فهناك أكثر من 400 مُدْخِلة بيانات في مدارس منطقة عسير، ظللن ينتظرن حقهن في التثبيت منذ 8 سنوات، دون أن يلتفت إليهن أحد. وهاكم المميزات:

الراتب 1000 ريال،

لا إجازات،

ضغط العمل شديد،

رحلة الذهاب والعودة للمدرسة شاقة،

آمال بالتثبيت، يتبعها خذلان.

إنَّ على وزير التعليم واجب تشكيل فريق عمل، تكون مهمته رصد كل أعداد المُحاضِرات والمعلمات والإداريات اللواتي يعملن على نظام التعاقد المُهين، ووضع آلية سريعة لتثبيتهن، حسب التوجيه الملكي الصادر عام 1432هـ، بهدف تخفيض كمية الضغوط النفسية التي تعاني منها معظم العاملات في سلك التعليم، وهو ما جعلهن يشعرن بأنهن غير مرغوب فيهن، للانخراط في هذه المهنة، وأن الأجنبيات هنَّ الأقرب إلى القلب!! ويؤيد هذا الأمر، ذلك التطفيش المتواصل للعاملات في هذا السلك، ابتداءً من حركة المعلمات، إلى عملهن في المناطق النائية، إلى إبقائهن بلا حقوق ثابتة، تُعينهنَّ على مواجهة متطلبات الحياة، كأن يتم صرف ألف ريال شهرياً لخريجة سعودية، في حين أنها تدفع ألفي ريال للسائق الذي يوصلها للمدرسة!.