الجزيرة - الرياض:

أكدت هيئة سوق المال أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم تتيح للمستثمرين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية. ووفقا للقواعد، سيتم تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة عن طريق الأشخاص المرخص لهم المُقَيِّمين (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة سوق المال بممارسة نشاط التعامل)، وذلك وفقاً للنموذج الذي حددته الهيئة، وسيتولى الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمراً أجنبياً مؤهلاً من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية. هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، وكذلك الأشخاص الاعتباريين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول المجلس والمملوك غالبية رؤوس أموالهم لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها. كما يجب أن يكون المستثمر الأجنبي مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديرو الصناديق، شركات التأمين. ويشترط أن تكون المؤسسة المالية الأجنبية طالبة التسجيل مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعها لإشرافها ورقابتها، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، علماً بأن الهيئة زودت الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. وحرصاً على استقطاب مؤسسات مالية أجنبية ذات خبرة وملاءة مالية، تشترط القواعد أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارساً لنشاط الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تبلغ الأصول التي يديرها 18.75مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25مليار ريال أو ما يعادلها، ويشمل ذلك الأصول التي يملكها مقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو تديرها مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. وتتضمن القواعد عدداً من القيود على الاستثمار، من بينها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافةً إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافةً إلى تابعيه تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يحق للمستثمالأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عمليه الموافق عليه إضافة إلى تابعيه أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. كذلك تقضي القواعد بعدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق «اتفاقيات المبادلة». كما لايسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من20% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وكذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.