الجزيرة - عبدالله العثمان:

أوضح المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه تم تشغيل 6 معاهد تدريب متخصصة بشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية في (الدمام، الخفجي، الحقو، الدرب، الأحساء وبقيق). وقال فهد بن مناحي العتيبي إن المؤسسة تدرّب الشباب السعودي على تخصصات، تشمل الحفر والأنابيب والتشغيل، واللحام والسباكة وتشكيل المعادن، والتمديدات الصحية والتسليح. وسيتم خلال هذا العام تشغيل المعهد السابع في أبو عريش بمنطقة جازان.

وأضاف بأن هذه المعاهد السبعة تأتي ضمن منظومة تدريب متكاملة، تعمل بشراكة استراتيجية بين المؤسسة وقطاع الأعمال, وتم من خلالها حتى الآن تشغيل (21) معهد شراكات استراتيجية، تقدم برامج متخصصة في مختلف المجالات التقنية مع عدد من كبرى شركات القطاع الخاص, ومصممة وفق احتياجات سوق العمل السعودي بمختلف القطاعات والتخصصات، وتتصدّر أولياتها في التدريب عدداً من قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف؛ وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية الشاملة الرامية إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية. وقد بلغ عدد إجمالي المتدربين الملتحقين بمعاهد الشراكات الاستراتيجية (7,834) متدرباً، بعد أن تقدّم في العام الماضي (75,148) شاباً، قُبل منهم (6,698) متدرباً، في الوقت الذي خرّجت فيه المعاهد العام الماضي (1,864) خريجاً، اتجهوا مباشرة إلى سوق العمل في ظل اعتماد برنامج الشراكات الاستراتيجية على مبدأ التدريب المبتدئ بالتوظيف.

وتابع: تعمل المؤسسة حالياً على تشغيل (5) معاهد جديدة، ثلاثة منها في جدة، وهي المعهد الوطني لتقنيات المياه بالشراكة مع الشركة الوطنية للمياه، والمعهد السعودي للتقنيات الألمانيّة بشراكة مع شركة الجفالي والشركات الألمانية، وأكاديمية الطيران المدني بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، ومعهد في منطقة الحدود الشماليّة، وهو معهد وعد الشمال التقني بالشراكة مع شركة معادن، وأخيراً معهد النقل بشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وأشار إلى أن المؤسسة واصلت بذل جهودها المضاعفة للدخول في شراكات استراتيجية مع كبرى قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها شركة أرامكو السعودية. وقد أثمرت هذه الجهود تحقيق المزيد من التوسع في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها، ودخول كبرى شركات قطاع الأعمال في مجال التدريب. وهذه الشراكات أسهمت في تحقيق عدد من الأهداف والغايات، منها توحيد الجهود والطاقات نحو تحقيق أكبر درجات التكامل مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، ودعم برامج نقل التقنية بشكل عام وتقنيات التدريب الحديثة بشكل خاص، إلى جانب زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني والمهني، والمشاركة الكاملة لقطاعات الأعمال في التخطيط والتنفيذ والتمويل لبرامج التدريب التقني والمهني، وإيجاد كوادر بشرية ذات تدريب عال ورغبة قوية في العمل وانضباطية عالية في الأداء.