الدمام - سلمان الشثري:

أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن إيرادات الأمانة تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية بشكل كبير، كما زادت الفرص الاستثمارية هذا العام لأكثر من 300 فرصة في الوقت الذي تشرف الأمانة على أكثر من 4200 عقداً لمشاريع استثمارية.

جاء ذلك، خلال ورشة تطوير وتنفيذ إستراتيجية الاستثمار والخصخصة التي عقدت بفندق الشيراتون بالدمام صباح أمس الخميس بحضور مدير عام تنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله الصالح وعدد من مديري الاستثمار في أمانات المملكة والمختصين ورجال الأعمال, فيما حضرها من الأمانة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم, ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله بن علي القرني, ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الحافظ, وعدد من رؤساء البلديات ومديري العموم.

وأضاف الجبير أن الأمانة تخدم العديد من شرائح المجتمع منهم التجار والصنّاع وشباب وشابات الأعمال, حيث بادرت مؤخراً لطرح 211 موقعاً استثمارياً مخصصة لشباب وشابات الأعمال وذلك حرصاً من أمانة المنطقة الشرقية على تشجيع هذه الشريحة من المجتمع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بعد ذلك، ألقى مدير عام إدارة تنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله الصالح كلمة أكد فيها حرص الوزارة على النهوض بالاستثمارات البلدية مع عدم المساس باستقلالية وحدات العمل البلدي، مؤكداً أن الاستثمارات تسهم في تحقيق عوائد كبيرة وتعزّز وتطور الخدمات البلدية المتاحة, منوهاً بأن إعداد الإستراتيجية العامة للاستثمارات البلدية تهدف إلى تحقيق التطوير المستمر لآليات تنمية الاستثمارات البلدية وتحفيز العمل على إيجاد مصادر دخل جديدة لتنمية الموارد الذاتية للأمانات والبلديات ترتكز على المقومات المحلية لكل منطقة, كما أنها تساهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة وفرص عمل للمواطنين في النطاق البلدي من خلال دعم دورها في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والتجارية, والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد البلدية المتاحة مما يمكنها من المحافظة على مرافقها ويحقق مقومات التنمية المستدامة.

تلا ذلك تقديم الاستشاري لنتائج الدراسة في عرض مرئي موضحاً أهم النقاط التي تم التوصل إليها, فيما خرج الملتقى بعدد من التوصيات والنتائج منها ضرورة وضع آلية يتم خلالها متابعة تنفيذ الخطة وتحديثها بشكل مستمر, ومراجعة التشريعات الحالية التي تعمل بها إدارات الاستثمارات بالأمانات والبلديات وإعطاؤها مزيداً من الصلاحيات, والاستعجال بتأسيس شركات مملوكة للأمانات بحيث تكون ذراعاً استثمارياً تمكنها من عقد شراكات مع القطاع الخاص, وتعميم مبادرة أمانة المنطقة الشرقية في تخصيص مواقع استثمارية لقطاع شباب وشابات الأعمال على باقي أمانات المملكة, وعقد المزيد من ورش العمل المشابهة وبشكل دوري للتعرّف على أحدث التجارب في قطاع الاستثمار وتبادل الأفكار والرؤى, وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في رفع كفاءة الاستثمار في الأمانات, وتنويع مصادر الدخل في الأمانات ورفع إيراداتها بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي في تمويل مشاريعها وخدماتها.