الجزيرة - المحليات:

دشنت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية مؤشرين جديدين للمحاكم شملت مؤشر سرعة إنجاز القضايا ومؤشر سرعة إنجاز طلبات التنفيذ، ويتيح مؤشر سرعة إنجاز القضايا معرفة متوسط زمن إنجاز القضايا الحقوقية والجنائية في جميع المحاكم خلال مدة معينة، إضافة إلى حساب متوسطات جلسات الضبوط للقضايا المنجزة مع زمن انجاز تلك القضايا خلال مدد معينة، وذلك من خلال قوائم سهلة لقياس حجم الأداء مقارنة بحجم الطلبات المستلمة، وكذلك عدد الطلبات المنتهية والمبالغ المطلوبة خلال المدة.

ويقدم المؤشر الثاني (سرعة إنجاز طلبات التنفيذ) للباحثين القضائيين والمهتمين بالشأن القضائي مقارنة سرعة تنفيذ عدد الطلبات للقضية في المحاكم خلال مدة معينة وفي منطقة محددة وفي نوع معين من القضايا مثلاً (تنفيذ شيك، تنفيذ كمبيالة، سند لأمر، عقد موثق... الخ).

كما يتيح المؤشر قوائم لمقارنة سرعة التنفيذ لعدد الطلبات المنتهية والمبالغ المالية في جميع المحاكم خلال مدة معينة، إلى جانب مقارنة سرعة التنفيذ لعدد الطلبات المنتهية للحقوق الأخرى خلال مدة معينة.

وتهدف وزارة العدل من إطلاق المؤشرات الإلكترونية إلى توفير المعلومة المفيدة للجهات البحثية والإرشادية ومساندة القضاة والباحثين القضائيين والمسئولين والمختصين في معرفة أعداد ونسب القضايا التي ترد إلى المحاكم بجميع أنواعها ومقارنتها ببعضها البعض وتحليل القضايا وتفاصيلها وتزايدها في المناطق والمدن.