كثير من المعلمات ضاع عليهن سنوات في البند، ولم تحتسب لها في الخدمة ولا التقاعد، فأقترح اعتماد احتساب البند، وبدون تكليف المعلمة بدفع التقاعد، وتخلية سبيلها إذا رغبت، ثم توظيف المستوطنة في القرى بمدرسة قريتها، لدعم التوطين، واختصار مشوار التنقلات.

التقاعد المبكر مستحيل، بسبب التوظيف على البند، لأعداد كثيرة من المعلمات، وفرض احتساب البند يفتح مجال توطين المعلمات، للحد من الحوادث المرورية، وإتاحة الفرصة للمعلمة لتتفرغ لأسرتها وزوجها.

تكلفة ذلك مقارنة بالراتب لا تذكر؛ إذ سيقسم على معلمتين؛ معلمة في بيتها؛ بعد عناء التعليم؛ ومعلمة جديدة؛ فاستمرار معلمة في وظيفتها يعني دفع نفس الراتب مستقبلاً، وقوائم الانتظار لا ترحم.

بل يمكن اعتبار التقاعد المبكر للمعلمة عشر سنوات، وهو ذاته لمعلمتين، فبدلاً من دفع راتب كامل على معلمة، يقسم نصفه على معلمتين، لأن فارق راتب من تخدم عشر سنوات مقارنة بمعلمة جديدة ليس كبيراً، وكله استثمار في الوطن وأهله.

نصف راتب المعلمة بعد التقاعد المبكر سيدفع لمعلمة جديدة، ولا يضير لو جعلنا التقاعد 5+15 أو 10+10 ؟!

الحلول متعددة؛ ومنها احتساب سنوات البند للمعلمات، وتخلية سبيلهن عند رغبتهن، وتشجيعهن على التقاعد، والأعمار بيد الله جل وعلا، ولن يطول دفع التقاعد، ويمكن التخطيط لجعله مؤقتاً، وليس دائماً، حتى نتمكن من توطين المعلمات.

كذلك يمكن إعادة المعلمة للدوام بعد تقاعدها، إذا حصل عجز في تغطية المدارس، في مكان إقامتها، أو في حال توفر شواغر غير مطلوبة للنقل، بحيث يستعان بها كبديلة أو كمعلمة أساسية، في مكان إقامتها، لتقطع التقاعد، وتعود للدوام، ثم يحتسب تقاعدها بعد إنهاء مهمتها كبديلة أو كأساسية مؤقتاً، إذا كنا نخاف من نقص المعلمات.

عنصر مفاضلة سنة التقدم في مفاضلة نقل المعلمين، أثر على توطين العديد من القرى، واسألوا المدارس عن ذلك، فالواجب هو دعم التوطين، وتحمل التكلفة في سبيل إنهاء ملف حوادث المعلمات.

تغيير احتساب تقاعد المعلمات مؤقتاً، مطلب وطني، وحماية للمعلمات، ودعم لتوطين أهالي القرى في قراهم.

ما ينطبق على المعلمات يمكن التسليم به للمعلمين، فكثير من المعلمين يريد الفكاك من الوظيفة بنشاطه وحيويته وشبابه، وسيجد الفرص كثيرة ومتعددة، ولكنه إذا تقدم به العمر، فلن يفكر بالتقاعد، فالالتزامات تزيد، وحظه من النشاط يقل وينقص، ولذا أقترح فتح التقاعد الاستثنائي، لضخ المعلمين في السوق، والاستفادة منهم في أماكن أخرى، ولمهن ووظائف يحتاجها الوطن، وفتح الآفاق، والسوق يسع الجميع، والقطاع الخاص ينتظر الكوادر المستقرة.

ضخ الدماء الجديدة للتعليم مطلب وطني وتعليمي وتربوي، فأهلاً بالتوطين، أهلاً بكل فكرة جديدة تحل أزمة التوظيف المستقر، هذا ما ننتظره من وزارة التعليم، لتردده، وليسمع صداه وزير الخدمة المدنية، ووزير المالية، وكل من بيده دفع قرار التقاعد الاستثنائي، إن كان التقاعد المبكر أو 10+10 لا يمكن فرضه على الدوام.