الجزيرة - الرياض:

ناقشت ورشة عمل «تطوير مهنة المحاماة» التي نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض مساء امس الأول بمقر الغرفة عدداً من القضايا التي تتعلق بتطوير المهنة وتعزيز دورها المستقبلي بما يتواكب مع جهود تطوير الأنظمة القضائية، وقدم المشاركون في الورشة بأكثر من 20 توصية استهدفت ايجاد ميثاق لأخلاقيات المهنة والنهوض بشركات القطاع وتوفير فرص التدريب للمحامين ووضع معايير لدرجات ومسميات المهنة وعقد المحاماة. وأوضح نائب رئيس اللجنة عبدالله الفلاج أن تنظيم الورشة يأتي ضمن اهتمامات الغرفة ممثلة في اللجنة بتطوير المهنة وتعزيز دور مهنة المحاماة خلال المرحلة القادمة باعتبارها أحد روافد الأنظمة العدلية، مبينا أن توصيات الورشة سيتم رفعها إلى معالي وزير العدل، وشهدت الورشة التي شارك فيها 40 محامياً وأدارها المحامي حسان السيف مناقشات جادة حول المحاور المختلفة، أفضت إلى الخروج بتوصيات أكدت رغبة المحامين بالمساهمة في حركة التطوير العدلية وسعيهم لإحداث نقلة نوعية ترتقي بالمهنة لمواكبة هذه التطورات.

وكانت جلسات الورشة قد بدأت بمناقشة محور أخلاقيات المهنة حيث تم التأكيد على أهمية إيجاد ميثاق لأخلاقيات المهنة داخل مجلس القضاء والمحاكم وتعامل المحامين فيما بينهم وعلاقة المحامي بالمتدربين وعلاقته بعملائه والغير، والعمل على وضع آلية للتوعية بأخلاقيات المهنة، أما علي صعيد محور التأهيل والتدريب صدرت عدد من التوصيات منها وضع برنامج استرشادي موحد لتدريب المحامين في مكاتب المحاماة، والاستفادة من جهود معهد التدريب العدلي في تدريب المحامين على أن تحتسب من مدة التدريب المنصوص عليها في النظام، إضافة إلى إعادة صياغة عقد تدريب المحامين، وتعاون مكاتب المحاماة في تدريب الطلاب والطالبات بالتنسيق مع الجامعات.

وفيما يختص بمحور الدرجات والمسميات المهنية فقد أوصت الورشة بإيجاد معايير متنوعة معتمدة من هيئة المحامين للحصول على الدرجات والمسميات المهنية تراعي سنوات الخبرة ومجالات التخصص والبرامج التأهيلية والامتحانات المهنية، والتأكيد على المحامين بالاقتصار على مسمي محامي ومستشار دون الاشارة لقانوني أو شرعي لشمولها وفق المادة الأولى من نظام المحاماة ووضع مسميات استرشاديه تعكس الخبرات المهنية للممارس، وبالنسبة لمحور عقد المحاماة فقد تمت التوصية بوضع معايير لتقدير اتعاب المحامي وتعديل المادة 26 من نظام المحاماة بحذف عبارة (أو مختلف فيه)، كما تناولت الورشة عدد من التوصيات في يتعلق بمحور شركات المحاماة السعودية.