قوات الاحتلال تعتقل 20 طفلاً فلسطينياً خلال 10 أيام ">
رام الله - بلال أبو دقة - رندة أحمد - الجزيرة:
أوضح مركز معلومات وادي حلوة المقدسي أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع الشهر الحالي 20 طفلاً فلسطينياً، كما تم استدعاء طفلين للتحقيق، عمراهما 12 و14 عاماً.
هذا، وقد اعتقل أحد حراس المستوطنين في مدينة القدس ثلاثة أطفال أثناء وجودهم في «منطقة العين» ببلدة سلوان، بحجة إلقاء الحجارة والأطفال، هم: «أحمد عز شويكي 10 سنوات، تامر مازن شويكي 12 عاماً وعدي نضال الرجبي 13 عاماً». ومُنِعَ الأطفال ساعات عدة من الشرب، ومُنعوا كذلك من الذهاب إلى دورة المياه، بحسب محامي مركز معلومات وادي حلوة.
واعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأول الخميس خمسة فتية فلسطينيين، خلال حملة الاعتقالات الليلية المتواصلة التي تشهدها بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة منذ أيام عدة، وفقاً لمصادر الجزيرة.
من جهة أخرى، ناشدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة المدافعة عن الحق في التعليم الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات المتواصلة ضد التعليم في فلسطين، وفضح هذه الأعمال التعسفية وإثارتها عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.
وأشارت الوزارة في تقرير لها، تلقت الجزيرة نسخة منه، رصدت فيه الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهرين الفائتين، إلى قيام قوات الاحتلال الصهيونية باعتقال 24 طالباً من مدن الضفة الغربية.
وبحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال استهدف بالإصابة نحو 200 طالب ومعلم عبر تعرضهم للضرب والاختناق بقنابل الغاز السامة، فيما قام الاحتلال باحتجاز المعلمين والطلبة على الحواجز العسكرية؛ الأمر الذي تسبب في عرقلة وصولهم إلى مدارسهم. وبيَّنت الوزارة أن دوام بعض المدارس تعطل بشكل كلي بسبب تعديات المستوطنين الصهاينة، ونتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل سامة مسيلة للدموع في ساحات بعض المدارس في الضفة الغربية.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً تقدمت به العديد من منظمات حقوق الإنسان، وطالبت فيه بتحويل صلاحية التخطيط للبناء في القرى الفلسطينية في مناطق «C» للفلسطينيين أنفسهم.
وأقرت المحكمة العليا «نظام الابرتهايد العنصري، وصادقت عليه بعد موافقتها على استمرار التمييز في مجال التخطيط والبناء. هذا النظام يمس بشكل كبير الفلسطينيين والمناطق الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية التامة، ويمس بحق الفلسطينيين في إقامة البنية التحتية وتشييد منازلهم وتطوير أراضيهم الخاصة.