القاهرة - مكتب الجزيرة:

خسرت البورصة المصرية نحو 8.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى 489.3 مليار جنيه مقابل 498 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بهبوط بلغت نسبته 1.7%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 8626 نقطة.

وقال خبراء إن السوق تجاهلت المحفزات التي شهدها الأسبوع الماضي، وأهمها مشاركة الحكومة الواسعة في فعاليات مؤتمر الطروحات الأولية والمستثمرين السنوي الثاني للبورصة، وإعلانها دعمها الكامل للبورصة كأداة للتمويل، كما أعلنت مؤسسة «MSCI» لمؤشرها للأسواق الناشئة منتصف الأسبوع عن استمرار مصر ضمن دول المؤشر، إضافة إلى موافقة البنك المركزي على تغطية 50% من المبالغ المحجوزة من أرباح المستثمرين الأجانب، قبل الشروط الإجرائية في 2013 .

وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع لتصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، من خلال تداول 618 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 773 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه. وأوضح أن إجمالي قيم التداول في بورصة النيل بلغ 11.7 مليون جنيه من خلال تداول 5.4 مليون ورقة منفذة على 2067 عملية، مضيفاً أن سوق الأسهم استحوذت على 67 % من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 33 %.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 81.37 % من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 12.87 %، والعرب على 5.86 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 245.21 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 47.82 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي بيع بلغ 245.21 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 47.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 59.26 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.74 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 49.91 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 938 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 914 ألف سند تقريباً.