الجزيرة - الرياض:

توقعت وكالة فيتش العالمية Fitch Ratings للتقييم المالي أن تصدر المملكة سندات أو صكوكاً سيادية مقومة بالريال نهاية العام الحالي، أو خلال العام المقبل، لتمويل عجز الميزانية.

وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في الوكالة: إن الإصدارات المتوقعة سيكون المستفيد الأول منها البنوك السعودية، التي ستحظى بفرصة امتلاك أدوات دين مقيمة بتقييم قوي؛ لأن المملكة تحظى بتصنيف عالمي جيد للديون.

وذهب الناطور في توقعاته خلال مقابلة مع قناة «العربية» إلى أبعد من ذلك بالقول: إن المملكة قد لا تلجأ في بادئ الأمر إلى سوق الاقتراض من الخارج عبر إصدار سندات أو صكوك دولية، لكن هذا الخيار يبقى محتملاً، فيما يبدو الاقتراض الداخلي أقرب. كما اعتبر أن إصدار صكوك أو سندات بالمملكة، التي تتمتع بنوكها بتوافر كبير للسيولة النقدية «سيرفع من ثمن هذه السيولة، وسيبقيها متوافرة، لكنها ستكون أغلى ثمناً؛ وهذا سيدفع الشركات والمشاريع التي تتطلب برامج تمويلية كبيرة إلى التوجُّه نحو الاقتراض الخارجي».

ومن المعلوم أن المملكة قطعت خطوات متقدمة على دول الخليج الأخرى في تشجيع استخدام السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية الكبيرة، خاصة أن فجوة الفائدة المتقلصة بين سندات العملة المحلية والقروض تشجّع على إصدار السندات بالريال. وقدرت تقارير مالية أن الحجم الإجمالي للإصدار الكلي الأولي للسندات والصكوك في دول مجلس التعاون بلغ 97.7 مليار دولار في 2013، مع زيادة بنسبة 14.5 % من المبلغ الإجمالي المصدر في العام الأسبق، مؤكدة سيطرة الإصدارات المقومة بالريال السعودي على سوق السندات والصكوك بعد العملة الأمريكية الدولار؛ إذ بلغت قيمتها 10.6 مليار دولار. ويتألف سوق السندات الخليجية من السندات والصكوك المصدرة من قِبل الحكومات والشركات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية، وتصدرت الشركات السعودية إصدارات الشركات في الخليج بمبلغ إجمالي 17.2 مليار دولار في 2013 من خلال 22 إصداراً.