القاهرة - الجزيرة:

توقّعت دول جوار جنوب السودان من إقليم شرق إفريقيا ارتفاع أعداد النازحين من الدولة الوليدة إلى هذه الدول خلال النصف الثاني من العام الجاري، هرباً من العنف والأزمات الإنسانية العميقة التي تشهدها جنوب السودان والمتوقّع استمرارها خلال العام الجاري، حيث كان ذلك محور الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي للبحث عن مصادر تمويل لإعاشة لاجئي جنوب السودان في دول الجوار.

وقال مصدر دبلوماسي كيني رفيع إن بلاده ستواصل الضغط على قادة جنوب السودان للموافقة على اتفاق السلام، فيما تتوقّع وكالات الإغاثة الإنسانية ارتفاع عدد اللاجئين من جنوب السودان في دول جوارها خلال العام الجاري إلى 821 ألف لاجئ، ما لم يتم إقرار اتفاق السلام في جنوب السودان وانتهاء حالة الاحتراب الداخلي الذي تشهده منذ مطلع العام الماضي.

وبحسب وكالات الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين من جنوب السودان حتى نهاية 2014 نحو 500 ألف لاجئ يقيمون بالفعل على أراضي إثيوبيا، وكينيا، والسودان، وأوغندا، وتسعى الأمم المتحدة إلى تدبير 800 مليون دولار أمريكي لمواجهة احتياجاتهم خلال العام 2015، ودعم قدرة البلدان المضيفة لهم على الاستمرار في استضافتهم رغم ما تعانيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وكانت الأزمة في جنوب السودان قد نشبت في مطلع العام الماضي نتيجة خلاف سياسي بين رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه رياك ماشار تطورت إلى أزمة عرقية دفعت الأخير إلى محاولات الانقلاب عسكرياً ضد الأول، إلا أنه فشل وهرب إلى خارج جنوب السودان.

ورغم هروبه خارج البلاد استمرت تداعيات الصدام العرقي واستهداف المدنيين بين أبناء جنوب السودان قائماً، كما لم تنجح مفاوضات إبرام اتفاق سلام بين طرفي الأزمة في جنوب السودان على مدار العام الماضي، وهي المفاوضات التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتمثّل الإخفاق في خروقات متكررة من كل جانب لتفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها.

وقالت أمينة محمد وزيرة خارجية الشؤون الخارجية في الحكومة الكينية إن بلادها ستواصل بكل النوايا الحسنة دورها في تهدئة الأوضاع في جنوب السودان، وتهيئة الموقف لإعادة لاجئيها من دول الجوار إذا أمكن ذلك أو منع تفاقم أعدادهم على الأقل.

وتعد كينيا عضواً فاعلاً في «هيئة تنمية شرق إفريقيا - إيجاد « وهي الهيئة التي هددت مطلع هذا العام بفرض عقوبات على جنوب السودان إذا لم يمتثل أطرافها إلى حلول التصالح السلمي وإنهاء أجواء الصراع واحترام تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها حماية للمدنيين.