جدة - عبدالله الدماس:

حذَّر خبير، من الابتعاد عن المقاصد الشرعية في عقود البيع التي تؤدي إلى الحيل وتغيير مسار العقود وتحريفه عن مقاصده، حيث يعمل العقد على تنظيم المعاملات وتعميق الوعي المالي والسير نحو التنمية الاقتصادية، وتقوية روح الالتزام بالعقود، داعياً المصارف الإسلامية إلى ابتكار أدوات استثمارية تتلاءم مع التطور الاقتصادي العالمي للتتخلص من محاكاة البنوك الربوية.

وأوضح أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور أحمد السعد، أن البيع مقصده تحريك السوق والحصول على السلع والخدمات، فإذا انحرف وصار القصد هو الحصول على النقد، تزيد المداينات ويكثر عرض النقد غير الحقيقي، وتدور السلعة نفسها أكثر من مرة فيزيد عرض النقد ويقل عرض السلع فيختل قانون العرض والطلب مما يؤثّر على الإنتاج بشكل عكسي، وهذا ما نهى عنه الشرع، لأنه يخالف مقصوده، لذلك حرَّم الشارع الربا والعينة وكل بيع ينافي مقصود الشارع.

وعليه، يمكن قياس أي عقد يزيد من عرض النقد ويقلّل من عرض السلع، من هنا رفض كثير من العلماء المعاصرين التورّق المصرفي والمرابحة العكسية وغيرها من العقود الصورية.

وأضاف السعد: من الحيل التي يلجأ إليها المتعاملون مع المصارف الإسلامية، دفع جزء من ثمن المبيع كعربون لحينما يتم إنجاز معاملته مع المصرف، أو التصرف ببعض المبيع قبل توقيع عقد البيع مع المصرف، ومنها أيضاً الطلب من البائع زيادة ثمن المبيع للحصول على بعض النقد، وكذلك التواطؤ مع البائع على رد المبيع حتى بعد استلام المصرف للمبيع ثم تسليمه للعميل، وكذلك طلب العميل قرضاً من البائع بقيمة الدفعة الأولى التي يطلبها المصرف، وهذا منهي عنه لأنه بيع وسلف أو بيع وشرط.

ونوّه أستاذ الفقه وأصوله، إلى ضرورة أن تعمل المصارف جاهدة لابتكار أدوات استثمارية تتلاءم والتطور الاقتصادي العالمي، والتخلص من محاكاة البنوك الربوية، فشريعتنا الإسلامية فيها من الكنوز ما يلبي حاجات البشر من العقود والمعاملات، مع مراعاة الحفاظ على حقوق المصرف وأموال المودعين والمستثمرين، لأن تنوع أدوات الاستثمار يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق رسالة المصارف الإسلامية ودورها التنموي.

يأتي ذلك، تعليقاً على انطلاق ندوة البركة الـ 36 للاقتصاد الإسلامي غداً الأربعاء برئاسة صالح كامل رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل في جدة بفندق الهيلتون، حيث تتطرّق في أول بحوثها إلى مقاصد الشريعة من عقد البيع.