باريس - واس:

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله - لجمهورية فرنسا تصب في إطار العلاقات المتميزة والصديقة بين البلدين، وتأتي امتداداً للعلاقات التاريخية المتينة بينهما.

وأشار إلى أن هذه الزيارة سبقها عدد من الزيارات الرسمية بين قادة البلدين التي كان من أهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - إلى فرنسا في سبتمبر 2014م، وزيارة فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للمملكة في ديسمبر من نفس العام التي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين رجال الأعمال من البلدين، بالإضافة إلى زيارة فخامته الأخيرة للمملكة في مايو 2015م.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي أمس في باريس بالتواكب مع زيارة سمو ولي ولي العهد لجمهورية فرنسا، معبراً معاليه عن عظيم سروره بالمشاركة مع أصحاب الأعمال من المملكة وفرنسا في هذا الاجتماع، وشكر القائمين على مجلس الأعمال السعودي الفرنسي من الجانبين لإتاحة هذه الفرصة التي تنطلق من دعم المملكة وحرصها على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسين وفي مقدمتها فرنسا الصديقة من خلال الآليات المناسبة التي تساعد في تحقيق ذلك ومنها اللقاءات والاجتماعات بين أصحاب الأعمال وإقامة المعارض المشتركة والمنتديات ذات الصلة. وعرج معاليه على الأهداف التي تدعم روح هذا التعاون وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وفرنسا والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في كل المجالات، مدللاً على ذلك بإقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول بباريس في شهر أبريل من العام 2013م الذي كان له الأثر الفاعل في دعم وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين ومسانداً لآليات العمل التجاري المشترك الموجودة حالياً كمجلس الأعمال السعودي الفرنسي واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي تم التوقيع على محضر تنشيطها خلال زيارة فخامة الرئيس الفرنسي للمملكة في شهر ديسمبر 2013م مع معالي وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك حيث تم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بحث كل ما من شأنه تحقيق المصالح التجارية والاقتصادية للبلدين الصديقين.