أ. د.عثمان بن صالح العامر

كان الوضع في السابق

- وزارة المعارف

- الرئاسة العامة لتعليم البنات

- وزارة التعليم العالي

ثم دمجت الأولى بالثانية فصارت

- وزارة التربية والتعليم

ومع العهد الجديد، ارتأى ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وحفظه ورعاه ضمن منظومة الإصلاحات الوزارية المعروفة دمج الثالثة أيضا، فصارت:

- وزارة التعليم .

وهذا يعني أن المهمة أمام معالي وزير التعليم الحالي الدكتور عزام الدخيل والعاملين معه صعبة وشاقة، مهما قيل عن استقلالية الجامعات وإسناد مهمة إدارتها بشكل كامل لمجالسها برئاسة معالي مديرها بعد أن كان وزير التعليم العالي هو من يترأس هذه المجالس، وربط القرارات المفصلية لهذه المؤسسات الأكاديمية شبه المستقلة لمجلس شئون الاقتصاد والتنمية والذي يشرف بترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع له، مع بقاء الدور الإشرافي والمتابعة والتنسيق بين منظومات الجامعات السعودية لوزارة التعليم ممثلة بالوزير شخصياً، ولعل من مظاهر أهمية التعليم في عالم اليوم أن الدول بلا استثناء تعتبر التعليم مقياساً دقيقياً لتقدم هذا الشعب أو تخلفه، وأمره يهم الكل المواطن والمقيم والزائر، ويرقبه الجميع الصغير والكبير الذكر والأنثى، ولو سألت أي مواطن مهما كان مستواه العلمي عن التعليم في منطقته التي يقطنها لبادر في التقييم والتقويم والجرح والتعديل، ولذلك والحال هذه أرى لازماً من التفعيل الحقيقي لمجالس التعليم وإعادة النظر في تشكيلها ووضع مهام حقيقية لا شكلية على طاولة أعضائها وسن نظام موحد له مع منح الأعضاء مكافأت وامتيازات أسوة بالمجالس البلدية التي تدخل هذا العام مرحلة جديدة متقدمة نفخر ونفاخر بها ، ولعل من مبررت هذا الطرح اتساع رقعة المملكة وتنوع تضاريسها واختلاف احوال أهلها حاضرة وبادية مدينة ومحافظة وقرية وهجرة ، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى اضطرار المسئول المباشر تجاوز النظام الذي لم يفرق بين مدرسة وأخرى مرعاة للخصوصية دون وجود سند محرر يدعم التوجه ويحمي صاحب الفعل مهما كانت مكانته في المنظومة التربوية، والأمثلة في هذا كثيرة ويعرفها جيداً من عايش الواقع وخبر الميدان.

إن إعلان ميلاد مجالس المناطق التعليمية مع بداية العام الدراسي القادم وجعل مجالس التعليم في المحافظات ومراكز الإشراف والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية بمثابة الطرفيات لها والاستفادة من الخبرات التربوية في الميدان والكوادر المؤهلة أكاديمياً سيجعل توصيات المناطق التعليمية أكثر أهمية وفاعلية مع تقدير الشديد للجهود المبذولة من أصحاب السعادة مديري التعليم، فهذه المجالس سترفع عنهم الحرج الذي قد يلحق بهم جراء اتخاذ قرارات قد تتعارض مع مصالح أشخاص ومنافعهم التي ظلوا سنوات يتمتعون بها حتى صارت بحكم الحق المطلق الذي لا يمكن رفعه أو الإخلال به.

لقد زرت دولا عدة واطلعت على هياكل التعليم لدى البعض منها وكانت المجالس التعليمية لها القدح المعلا والأهمية القصوى، وتوصياتها تؤخذ بالاعتبار غالباً من لدن صاحب الصلاحية في القطاع التعليمي، وهذا من بين الأسباب التي جعلت التعليم في هذه الدول يقفز بسرعة ليصبح مزاحماً للدول المتقدمة المعروفة بل سابقاً لها أحياناً كما هو معروف.

إن كل أب واعي لدوره الحقيقي المناط به عقلاً وشرعاً في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها جيل اليوم يجزم بأن تعليم ولده التعليم الصحيح والقوي الذي يؤهله لخوض المنافسة العلمية العالمية على الفرص الوظيفية المحدودة في المستقبل، إن كل أب يتمتع بهذا الحس يستشعر أهمية وجود هذه المجالس التي سيكون من وكدها المراقبة والتقويم والمطالبة بالتطوير والحرص على التغيير المبرمج والفعال من أجل تعليم وتربية أفضل لفلاذات الأكباد، أتمنى أن يحظى هذا المقترح باهتمام صاحب المعالي والفريق الاستشاري لمعاليه لعله أن يرى النور قريباً بإذن الله، دمتم بخير وتقلبوا صادق الود.