الجزيرة - الرياض:

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أنها تسعى لشراء عدد من المباني لتكون مقرات رئيسية لها في المدن الرئيسية للمملكة ويأتي هذا التوجه رغبة من الهيئة السعودية للمهندسين بالنهوض بمهنة الهندسة والاستفادة من مواردها المالية في تكوين أصول ثابتة لها وتطوير خدماتها المقدمة والتوسع في أنشطتها وبرامجها المختلفة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف والذي أكد فيه أن مجلس الإدارة وافق على توصية شعبة الهندسة القيمية، بإعادة النظر في جدوى المضي قدماً بتنفيذ مبنى الأمانة العامة في الرياض نظراً لارتفاع تكاليف المبنى وتحويل الأرض المخصصة للبناء إلى لجنة الاستثمار، وبحث أفضل السبل الممكنة للاستفادة منها لدعم موارد الهيئة المالية.

وأشار العبداللطيف أن هذا القرار جاء بناء على قرار مجلس الإدارة القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة مشروع مبنى الهيئة، وقرار المجلس القاضي بالتفاوض مع المقاولين المتقدمين لتنفيذ المشروع والتي كانت مفاجئة للمجلس وتتجاوز ضعف القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع التي وضعها المكتب المصمم وهي 74 مليون ريال, حيث كانت أقل العروض المقدمة لتنفيذ المبنى تتجاوز ال 139 مليون ريال مما اضطر المجلس لإعادة النظر في الأسعار التقديرية للمشروع وتكليف شعبة الهندسة القيمية بإعداد دراسة قيمية متكاملة للمبنى، حيث سبقها اجتماع مع المقاولين المتقدمين لتنفيذ المشروع بحضور مكتب المهندس فارس الفارس مصمم المشروع، وخلصت النتائج بالتزام المقاولين بالأسعار المقدمة في عروضهم وعدم الرغبة بالتخفيض وأن هذه الأسعار تمثل القيمة الحقيقية لتنفيذ مثل هذا المبنى وفقاً للمخططات والمواصفات الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن شعبة الهندسة القيمية قدمت تقريرها الخاص بدراسة المشروع والجدوى الاقتصادية من تنفيذه بهذه القيمة، حيث أفادت نتائج الدراسة أنه عند الالتزام بجميع التوصيات والاقتراحات الخاصة بالدراسة بالإمكان تخفيض تكلفة التنفيذ بنسبة تصل إلى 34% من قيمة أقل العروض المقدمة ولكن وُجد أن بعض الاقتراحات تتعارض مع متطلبات تصميم المشروع الأساسية والتي تحتاج إلى إلغاء أو تغيير بعض البنود والتي قد تؤثر بشكل جذري على فكرة وتصميم المشروع والتي هي سبب فوز التصميم بالمسابقة، وعلى حسب الدراسة القيمية فإنه في أفضل الأحوال سيتم التخفيض إلى نسبة 25% من قيمة المشروع دون المساس بمتطلبات ومعايير التصميم الأساسية، بحيث تصبح تكاليف التنفيذ بحدود ( 104,325,666ريال ) بعد تطبيق مقترحات الهندسة القيمية.

كما أكد المتحدث الرسمي أيضا أن تقرير الهندسة القيمية أوصى بإعادة النظر في جدوى المضي قدماً بتنفيذ المشروع في ظل ارتفاع تكاليف المبنى وفقاً للتصميم الحالي مقارنة بمباني مماثلة بالنظر إلى حجم القيمة السوقية لأرض المشروع والتي تبلغ مساحتها ( 2400م2 ) الواقعة على شارع العليا العام وتقدر قيمتها بما لا يقل عن (24 مليون ريال تقريباً)، حيث اعتمد مجلس الإدارة على هذه التوصية وأصدر قراره القاضي بتأجيل تنفيذ المبنى خلال الفترة الحالية والسعي للبحث عن مباني أخرى جاهزة لتكون مقرات للأمانة العامة في الرياض وفرعيها بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.