الجزيرة - محمد العثمان:

صدرت موافقة الجهات العليا في المملكة مؤخرا على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المتضمن الموافقة على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإقرار هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس فيما يخص بعض المتطلبات للمرحلة النهائية للاتحاد الجمركي.

وتتضمن هذه المتطلبات العمل على آلية توزيع الحصيلة الجمركية من خلال التحويل الآلي المباشر، وتوحيد متطلبات وإجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى للمواد الغذائية والدوائية والمواصفات القياسية لباقي السلع وتنظيم دليل موحد بذلك، والتعامل مع السلع الأمريكية التي تستورد عبر مملكة البحرين وسلطنة عمان من خلال آلية التحويل الآلي المباشرة للرسوم الجمركية، ومعالجة الحماية الجمركية ضمن التحويل المباشر للرسوم الجمركية بحيث تحصل الرسوم على هذه السلع في المنفذ الأول وتحويله إلى الدولة المعنية، والعمل بالدليل الموحد للإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس، وتفويض وزير المالية باعتماد أي إضافة أو تعديل قد يطرأ مستقبلاً على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

وكذلك الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى واعتماد نظام قانون الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لمدة عامين، واستمرار العمل بصفة استرشادية بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس التي سبق أن اعتمدها المجلس الأعلى، وذلك لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية لدول المجلس بشكل كامل والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.