الجزيرة - ماجد العيد:

رفعت لجنة حكومية مقترحا للجهات العليا بإعادة استئناف فتح استقدام العمالة من أفغانستان بشكل تدريجي وكمرحلة أولى للعمالة المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية) وللمهن الطبية والزراعية، وتأشيرات العمل للشركات والمؤسسات التي لديها عقود حكومية (الصيانه والنظافة) بنسبة 20 %.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الجزيرة» فإن توصية اللجنة الحكومية بالتدرج في إعادة فتح الاستقدام من هذه الجنسية جاءت مشروطة كذلك بالتأكيد على قصر قرار منح تأشيرة العمل لتلك العمالة على من يحصل على جواز سفر مقروء وبطاقة هوية وطنية ممغنطة من بلاده، وأيضا ضرورة إيجاد آلية مشتركة لتنظيم استقدام العمالة وخاصة المنزلية، وتوجيه وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع دولة أفغانستان في ضوء ما تم توقيعه مع الدول الأخرى في هذا المجال، بعد التأكد من سلامة الإجراءات واكتمال الشروط اللازمة من الجانب الأفغاني، وذلك بهدف ضمان الحصول على العمالة المدربة الماهرة القادرة على سد احتياجات سوق العمل في المملكة، والحصول على عمالة أكثر انضباطا والتزاما بالأنظمة والتعليمات، وبما يضمن مصلحة المواطن.

وجاء هذا التحرك بناء على طلب تقدمت به وزارة العمل بشأن دراسة إمكانية إعادة استئناف فتح استقدام العمالة من أفغانستان، في إطار مساعيها إلى فتح أسواق جديدة ومتنوعة للاستقدام سواء للعمالة في جميع المهن أو للمهن الزراعية أو المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية) من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، ولاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية. ولفتت المصادر لـ«الجزيرة» في وقت سابق، إلى أنه في حال تم الأخذ بمقترح «العمل» فإنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات الحكوميَّة المعنية، وذلك على غرار ما تم حيال مقترح إعادة فتح الاستقدام من بنجلاديش، بحيث تكلف تلك اللجنة بدراسة استئناف فتح استقدام العمالة من أفغانستان من جميع النواحي، إلى جانب زيارة أفغانستان لدراسة وضع وتقييم العمالة من هذه الجنسية وتبعات سلوكياتها على الأمن والمجتمع وتقييم انضباطها والتزامها بالأنظمة والتعليمات والحاجة لها بالمقارنة بالعمالة الأجنبية الأخرى الموجودة داخل المملكة. يُذكر أن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن، والتي تستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل إلى جانب حفظ حقوق جميع الأطراف، تعمل على تغطية نحو 70 في المائة من الطلب على العمالة المنزلية في البلاد، وتسعى «العمل» في الوقت الحالي لإغلاق الطلب من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية. يشار إلى وزارة العمل أصدرتْ مؤخرا جملةً من قرارات وتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخُّر العمالة، وتنفيذ الالتزامات التي نصَّت عليها الاتفاقيات الموقَّعة مع الدول. حيث ينتظر من هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام، والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف.