الجزيرة - الرياض:

أكدت غرفة الرياض أن سوق استقدام العمالة المنزلية النسائية، لازال بحاجة لقرارات من وزارة العمل تعزز من توازنه وتنافسيته أهمها النظر بشأن فتح أسواق الاستقدام دون استثناء دول معينة بالمنع أو القبول وترك سوقها تخضع للعرض والطلب , وذلك بعد تحصين ذلك بقرارات مماثلة تمنع جشع الوسطاء في دول الاستقدام .

وقالت لجنة الاستقدام بالغرفة إن أسعار الاستقدام والمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام والتي حددتها الوزارة مؤخرا تعتبر منطقية من حيث ربحية مكاتب الاستقدام وبالذات فيما يخص العمالة البنجلاديشية لأن هناك اتفاقا مسبقا مع بنجلاديش بتحديد سعر الاستقدام بـ1000 دولار, لكن يبقى التساؤل عن الضمانات التي تقدمها الوزارة لمكاتب الاستقدام عند عدم التزام مكاتب الوكلاء في بنجلاديش بالسعر المحدد , وحيث لوحظ عدم التزامهم وتعدى حاجز الـ1200 دولار.وأثنت اللجنة على قرارات الوزارة الأخيرة بشأن ضبط سوق الاستقدام وأشادت بإنشائها وكالة للتعاون الدولي, مبينة أن القرارين من شأنهما إضفاء المزيد من الثقل التفاوضي الإيجابي بين المملكة ممثلة بمكاتب الاستقدام وبين الدول المعنية بالاستقدام , وذلك فيما يخص آلية وضوابط الاستقدام وشروطه وأسعاره,

ومن حيث مدد الاستقدام التي أقرتها الوزارة رأت اللجنة بأنه من مصلحة كل مكتب إنجاز استقدام العمالة على وجه السرعة لكسب ثقة العملاء, إلا أن هناك صعوبة بالالتزام بذلك وخارج عن إرادة المكتب وعلى سبيل المثال, استخراج الجواز والفحص الطبي ببنجلاديش يستغرقان حوالي الشهرين دون النظر لبعض الإشكالات من حجوزات وغيرها , مقترحين أن تكون مدة الاستقدام 90 يوماً بحد أقصى لتلافي الغرامات. وبينت اللجنة بأنها تأمل من وزارتي العمل والداخلية النظر في شأن تفعيل بوليصة التأمين حماية للعامل المستقدم وحماية للمواطن. بأفكار وتطلعات جديدة وتتطلع اللجنة لفتح الاستقدام من إندونيسيا بالرواتب التي تتوقعها الدول والمواطن على حسب مستواه المالي, وفتح الاستقدام كذلك من جميع الدول. واقترحت اللجنة إخضاع سوق العمل للعرض والطلب كامتداد لما يعرف بحرية الأسواق , وذلك بفتح باب الاستقدام بشكل عام دون استثناء دول معينة بالمنع أو بالقبول, وهذا من شأنه كما ترى اللجنة فك الخناق من حيث تدفق سوق العمالة, مع ذلك الدور الإيجابي من حيث خلق منافسة تجارية عادلة ستظهر إيجابياتها على استقرار أسعار الاستقدام مع تعدد أسواق الاستقدام.