الدمام - عبير الزهراني

أكد لـ«الجزيرة» مختصون عقاريون بأن المبادرة التي أطلقتها وزارة الإسكان فيما يختص باستثمار جزء من رأسمال الصندوق للدخول في نزع عدد من الملكيات للأراضي والسماح لعدد من المطورين العقاريين بالدخول في تطوير تلك الملكيات وبيعها وإرجاع العوائد إلى رأس المال، ستعمل على تلبية استحقاقات المواطنين وتوفير القرض العقاري بمدة أقصر.

وقال العقاري ماجد الماجد إن هذه المبادرة ستؤدي إلى الاستفادة من الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسية التي تقدر مساحتها بملايين الأمتار والمساهمة في تطوير المدن وتنميتها، ولا سيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، إضافة إلى عقد شراكات مع المطورين العقاريين في المناطق والمدن المستهدفة، وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وصولا إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف: هذه القرارات تواجه عقبات ارتفاع أسعار الأراضي من جانب والوحدات السكنية من جانب آخر، ولكن جميع مبادرات الصندوق التي أُعلنت مؤخراً، تصب وبشكل مباشر في مصلحة المواطن والحرص على تملكه الوحدة السكنية المناسبة له ولأفراد أسرته، كما يعتبر رفع الدفعات من أربع إلى ست دفعات مسهلاً للمواطن بناء منزله ومتماشياً مع كل مرحلة من البناء حتى لا يتعرض إلى التعثر.

وعن أهم فوائد القرض المعجل قال: بحسب صندوق التنمية العقارية السعودي فإنه من المزمع طرح برنامج القرض المعجل بعد شهر رمضان المبارك، حيث لجأ الصندوق لفتح هذه القناة بالتعاون مع البنوك، لكي يتقدم المواطن المؤهل للحصول على القرض إلى البنك ويحصل عليه مقابل أن يدفع الصندوق الأرباح للبنك، مما يسهل على المواطن الحصول على القرض وعدم تحميله عناء تسديد تكاليفه المرهقة للبنوك، ولكن ذلك يتوقف على أن يكون المواطن مؤهلاً للحصول على القرض، وهو الأمر الذي يجعل المواطنين المستحقين يتقدمون بدون خوف من تراكم الديون عليهم، خصوصاً بأن هناك مسارين فيما يتعلق بالقرض المعجل، مساراً يكون فيه التسديد خلال 10 سنوات والمسار الثاني يكون التسديد فيه لمدة 15 سنة، وأن المواطن لن يتحمل أي مصاريف إدارية لحصوله على القرض المعجل من البنوك، وفي حالة وفاة الشخص يعفى من السداد.

وحول مبادرة وزارة الإسكان في افتتاح المعارض قال: إن الوزارة تهدف إلى إعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة في تقديم منتجات سكنية مختلفة بمعايير عالية الجودة، لتساعد على توسيع دائرة الخيارات للمستفيدين من خدمات الوزارة مشترطة ألا تتجاوز قيمة الوحدة 500 ألف ريال، كما حددت الوزارة 20 شهراً كحد أقصى لاستلام المستحقين لوحداتهم السكنية، بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري. وكانت وزارة الإسكان قد دعت المطورين العقاريين من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف.

من جهته أكد المختص في التخطيط العمراني والتطوير العقاري المهندس فهد الصالح بأن هذا القرار يقضي بمنح قرض عقاري فوري بقيمة 500 ألف ريال للمستفيد، على أن يتحمل الصندوق دفع فوائد القروض لصالح البنوك، في حين يقوم المستفيد بسداد القرض في صورة أقساط شهرية لمدة 10 سنوات أو 15 سنة من دون دفع فوائد، وسيكون أهم عائد من هذا القرار هو تقليص قوائم الانتظار الطويلة، وتقليل مدة انتظار المستفيد للقرض، مشيرا إلى أن صندوق التنمية العقارية يتفاعل مع مشكلة الإسكان بشكل إيجابي، سيساعد في تلبية احتياجات الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من خلال توفير التمويل للأفراد ولملاك الأراضي والمطورين من خلال القرض الاستثماري.

وأبدى الصالح تطلعه لأن يسهم الصندوق بشكل أكبر في معالجة القروض غير المستلمة حيث يصل عدد من صدرت الموافقة على إقراضهم، ولم يستلموا القروض إلى 120 ألف مواطن، مبينا أن هذا الرقم كبير جداً وقابل للتضاعف ويوضح في مدلوله أننا ما زلنا أمام معضلة كبرى في قطاع الإسكان وهي عدم قدرة المواطنين على الاستفادة من القرض العقاري المقدم من الصندوق إما لارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة ووصولها إلى أسعار مبالغ فيها، وهو أمر ملاحظ أو عدم كفاية المبلغ المخصص للقرض العقاري وهو 500 ألف ريال وبالتالي البحث في أمر رفعه إلى مبلغ يتناسب مع الزيادة في الأسعار الراهنة.

وتابع: الصندوق بحاجة إلى زيادة استثمار رأس المال القائم، من خلال تبني سياسات وإجراءات تضمن له زيادة رأس المال ليستمر في تلبية استحقاقات المواطنين وتوفير القرض العقاري بمدة أقصر وتوجه الصندوق نحو نزع الملكيات والشراكة مع المطورين العقاريين لتطويرها أمر إيجابي نحو زيادة رأس مال الصندوق، لافتاً إلى أن القرض الاستثماري سبق للصندوق أن عمل به واستمر لمدة 15 عاماً قبل أن يتوقف وقد كان من فوائده توفير حوالي 30 ألف وحدة سكنية، مبينا أن إعادة العمل بالقرض الاستثماري وإقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقروض الاستثمار يعتبر من القرارات الهامة الداعمة لقطاع الإسكان التي ستوفر حلولاً جادة لتوفير معروض أكبر من الوحدات السكنية وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال دعم مشاريع التطوير العقاري التي يتبناها المستثمرين وستشجع القطاع الخاص للدخول في مجال بناء المجمعات السكنية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب، وستحفز من دخول مستثمرين جدد لبناء وحدات سكنية تتوافق مع احتياجات مستحقي القرض العقاري. فيما قال رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أن 70 % من الخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً تصب في صالح المستحقين للدعم السكني. وتابع: الأزمة الموجودة لدينا في السكن هي أزمة مفتعلة وليس لها مبرر لأننا من أكبر دول العالم مساحة و50% من أراضينا غير مستغلة عمرانيا. وأضاف: الآن لدى الوزارة تجربة في بعض المدن فمثلاً في مدينة جدة وقعت اتفاقيات مع مطورين على أرض للوزارة شمال مطار الملك عبد العزيز المجاورة لمشروع الأمير فواز التي يوجد بها خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وحدة سكنية ويكون التسليم خلال عامين، إذن صار عندنا خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وحدة سكنية خالية بعد سنتين إذا أصبحت في سوق التأجير وسيقومون هؤلاء باستلام منتجاتهم وسيصبح لدينا شواغر للشقق والمنازل التي كانوا ساكنين بها وسيعيطنا ذلك الأمر مؤشراً بأن الإيجار سوف ينخفض بنسبة 20% خلال السنتين القادمتين.