الجزيرة - حسنة القرني:

شهد اليورو تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي وسجل سعر الصرف لليورو فبراير الماضي أدنى مستوى له وذلك منذ 9 سنوات ليصل 1.13 وعلى الرغم من تأثير ذلك سلبًا على الأوضاع الاقتصادية للعالم إلا أن الواقع يرصد استفادة بعض الشركات السعودية من انخفاض سعر صرف اليورو ممن ترتبط استثماريًا بالدول الأوروبية لأسباب تتعلق بانخفاض الأعباء المالية خلال الربع الأول من 2015. وعزت بعض الشركات السعودية المرتبطة استثماريًا بأوروبا وتركيا تحسن دخلها في الربع الأول مقارنة بالربع الأول من2014 لانخفاض مصاريف المبيعات والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف اليورو والليرة التركية والكرون النرويجية مقابل الريال السعودي. كما أكدت بعض الشركات عقب الإعلان عن نتائج أرباحها للربع الأول تأثير ترجمة مصاريف الشركات الأوروبية المقيدة بسعر صرف أقل بشكل إيجابي على أرباحها كما أرجعت أخرى ولا سيما الموجودة في تركيا سبب تحسن أرباحها لاستفادتها من تطبيق تركيا لبرامج تخفيض المصاريف. في حين أعلنت أخرى عن تأثر نتائج الربع الأول بنتائجها المالية للعام الماضي وذلك بسبب تعديلات مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها ما نتج عن وجود تفاوت تمكن من معادلة نتائج حيث بلغت أربحها مستوى متساوي بشكل قريب من مستواه في الربع الأخير من2014م. وفي السياق ذاته، ربطت بعض الشركات السعودية المرتبطة استثماريًا بدول عربية انخفاض نسبة أرباحها في الربع الأول من 2015 بانخفاض سعر صرف العملة في تلك الدول. وفسرت عقب الإفصاح عن نتائج أرباحها للربع الأول ذلك بتأثر استثماراتها في تلك الدول بتذبذب سعر الصرف ما أثر سلبًا على نسبة الأرباح.

حول ذلك أكد المحلل المالي خالد الجوهر لـ«الجزيرة» تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية في مقدار ما تدفعه الشركات للسلع التي تستوردها أو تستهلكها والأرباح التي تجنيها من تصدير السلع أو إنتاجها لافتًا تأثير ذلك على سعر السهم والربح مشيرًا إلى تأثر أرباح بعض الشركات السعودية ذات الارتباط الاستثماري مع بعض الدول العربية بسعر الصرف للعملة لاسيما في الدول التي تعاني من تذبذبات وتقلبات سريعة في عملتها. ونصح المحلل المالي الشركات السعودية المدرجة في السوق السعودية التي لديها استثمارات خارجية في الدول العربية تثبيت عملتها باليورو أو الدولارعوضًا عن اعتماد العملات المحلية لتلك الدول وذلك للحد من تذبذب سعر صرف العملة الذي يؤثر على نسبة الربحية للشركات نتيجة انخفاض سعر الصرف. مقترحًا على الشركات التواصل مع البنوك بهدف الوصول إلى اتفاق مرض لتثبيت الأرباح. مؤكدًا انحصار المشكلة على بعض الدول العربية غير المستقرة أمنيًا. وكان تقرير متخصص في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية حول مستجدات الأسواق للربع الأول من2015، توقع إمكانية تأثير الجدل السياسي في تساوي سعر صرف اليورو والدولار الأمريكي على الرغم من بوادر التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو، إلا أنه لم يرجح أن تؤدي السياسة التيسيرية إلى ارتفاع سعر صرف اليورو قبل نهاية 2016.

ومع تزايد نفوذ الأحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي والمخاطر الأخرى التي تتهدد الاتحاد رجح التقرير أن يتساوى سعر صرف اليورو والدولار الأمريكي في المستقبل القريب. كما توقع التقرير استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي ما يشير إلى توقع تراجع الإقبال عليه ما سيؤدي إلى انحسار وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار في المدى القريب مشيرًا - في الوقت نفسه - إلى أن النهاية المحتملة للسياسة النقدية التيسيرية غير الاعتيادية هي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية جديدة.