لندن - بروكسل - رويترز:

أصاب إغلاق البنوك اليونانية أمس الأسواق العالمية بحالة من الارتباك نزلت أسعار النفط الخام أكثر من دولار لتقل عن 62 دولارا للبرميل مسجلة أقل مستوى في ثلاثة، وادى الإغلاق بجانب فرض البلاد قيودا على رأس المال إلى عزوف المستثمرين عن شراء أصول عالية المخاطر وزاد من قتامة آفاق الطلب. وجمد البنك المركزي الأوروبي الدعم التمويلي للبنوك اليونانية بعد انهيار المحادثات بشأن حزمة إنقاذ بين اليونان ومقرضيها في مطلع الأسبوع ما لم يترك خياراً أمام اليونان سوى إغلاق البنوك للحيلولة دون انهيارها. ونزل برنت 1.36 دولار إلى 61.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0828بتوقيت جرينتش منخفضا لأقل مستوى منذ الخامس من يونيو. وهبط الخام الامريكي 1.25 دولار إلى 58.36 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ التاسع من يونيو. وقال محللون إن من المرجح أن يتراجع الخام أكثر إذ لن يتضح الوضع في اليونان حتى يجري الاستفتاء بشأن قبول أو رفض شروط حزمة الانقاذ التي قدمها مقرضون دوليون لاثينا في الخامس من يوليو. وقال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع في اس.إي.بي في أوسلو «ربما تكون هذه الفترة التي تشهد اتجاها نزوليا ليتحرك السعر في نطاق بين 50 و60 دولارا بالنسبة لبرنت إذ تستمر حالة الضبابية أسبوعا كاملا. ومن المتوقع أيضا أن يكون للمفاوضات بشأن برنامج ايران النووي تأثير كبير على أسعار الخام خلال الأسبوع الجاري. وكرد فعل لما جرى في اليونان هبطت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات الأمس مع تضرر بنوك جنوب أوروبا على وجه الخصوص تضررا بالغا. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة البرتغالية 5% بينما نزل المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى3%. وتراجع كل من المؤشرين داكس الألماني وكاك40 الفرنسي نحو 4% بينما نزل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة مماثلة ليسجل أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر 2011. وأعطت المفوضية الأوروبية موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية: في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية. وأضاف:الحاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد. وبينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل. وعلى مستوى المنطقة انخفضت أسواق الاسهم الخليجية في التعاملات المبكرة أمس بفعل أزمة اليونان. ونزل مؤشر دبي 1.3% إلى 4003 نقاط. وهوى سهم املاك للتمويل 6.9% وسط تعاملات قوية على السهم. وفقد سهم إعمار العقارية 1.8% وقد يتأثر السهم بتراجع الطلب من المستثمرين بأوروبا على العقارات جراء أي أزمة جديدة في منطقة اليورو. ونزل مؤشر أبوظبي 1.1% مع هبوط سهم اتصالات 2.1%. ونزلت بورصة قطر وهي في العادة الأقل تقلبا في أسواق الخليج بسبب التوزيعات النقدية المرتفعة 0.4%. والخليج بمعزل عن تبعات خروج اليونان من منطقة اليورو أكثر من أي منطقة اخرى في العالم نظرا لأنه لا يعتمد على الاستثمارات الاجنبية وتستطيع الحكومات الاعتماد على الاحتياطيات المالية الضخمة لمواصلة الانفاق بسخاء. إلا ان المعنويات في السوق تأثرت سلبا بهبوط عام في أسواق آسيا وانخفاض سعر مزيج برنت. وهوت أسهم البنوك الأوروبية امس متجهة لتكبد أكبر خسائرها اليومية في أربع سنوات وقادت الخسائر مصارف كبرى في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا. ويزيد خطر امتداد المشكلات اليونانية إلى بقية أنحاء أوروبا من المخاطر التي تواجهها البنوك في الدول الأخرى الواقعة على أطراف منطقة اليورو وأثار قلق المستثمرين. ونزل مؤشر ستوكس يوروب 600 لقطاع البنوك 3.9% إلى 214.2 نقطة. ووضعت هذه الخسائر المؤشر على الطريق نحو تكبد أكبر خسائره اليومية منذ أغسطس2011 حين ثارت مخاوف من انتشار أزمة ديون منطقة اليورو. وهبطت سهما مصرفي يونيكريدت وانتيسا سان باولو الإيطاليتين أكثر من 7% في بداية التعاملات ثم قلصا خسائرهما إلى 5%. وخسرت أسهم بنكي سانتاندير وبي.بي.في.إيه الأسبانيين وبي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال الفرنسيين ودويتشه بنك الألمانية 5% أو أكثر. ويعد انكشاف البنوك الخارجية على اليونان محدوداً نسبيا بعدما باعت مصارف على رأسها بنوك من فرنسا وألمانيا بعض الأنشطة وقلصت أصولها في اليونان على مدى السنوات الأربع الأخيرة.