دائماً ما نسمع أو نرى أو نقرأ أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حين اجتماعه بالوزراء أو أمراء المناطق «بالتشديد على ضرورة الاهتمام بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم وخدمتهم والعمل على إنهاء مشاكلهم» ولكن هناك مع الأسف ملفاً استمر معلقاً لما يقرب على الأربع سنوات، وهو ملف خريجي كليات التربية تخصص حاسب آلي، والذين تخرجوا في 20-7-1432 وتكمن معاناتهم بأنهم لم يعينوا في وظائف، وأنهم عاطلون عن العمل حتى الآن، بحيث لا يقبل بتوظيفهم لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، بحجة أنهم غير إداريين برغم اجتياز هؤلاء الخريجين لاختبار كفاية المعلمين لعام 1432هـ وإذا لم تحل مشكلتهم الآن سيتعقد الوضع أكثر وسيطلب منهم اختبار قياس آخر بعد سبعة شهور، لأن كل اختبار قدرات مدته خمس سنوات، فهناك اقتراح مؤقت لحل مشكلتهم وهو أن يعطوا دورات على حساب الدولة من صندوق الموارد البشرية تؤهلهم لسوق العمل في القطاع العام أو الخاص، فهؤلاء الخريجون سبق وأن خاطبوا وزير التعليم السابق عن معاناتهم والمطالبة بحل مشاكلهم ولكن لم يتم حل معاناتهم جذرياً، ولكن وظفت الوزارة في ذلك الوقت 216 خريجاً واكتفت بذلك، لذلك هذه الفئة قد ظلمت كثيراً من قبل وزارتي التعليم والخدمة المدنية برغم وجود أمر ملكي من الملك عبدالله -رحمه الله- لحل مشاكلهم وحصلوا على تذكرة مراجعة برقم ش ن/450 ولكن لم ينفذ الأمر ولم تحل مشاكلهم حتى الآن، فإذا كان هناك عدم احتياج لخريجي الحاسب الآلي، فلماذا لا يزال القبول في هذا القسم ولماذا تكديس الخريجين إذا كانوا لن يجدوا وظائف لهم، ولماذا لا يكون هناك تنسيق ما بين قطاع الدولة ممثلاً بوزارة الخدمة المدنية والقطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة التعليم من أجل الاحتياج الفعلي من مخرجات التعليم، حتى لا يكون هناك هدر في الطاقات وفي التخصصات ومن ثم وجود مشكلة للخريجين، فيجب إيجاد حل سريع وحاسم لمعاناتهم على الأقل من الناحية الإنسانية لأن هؤلاء أبناؤنا، ويعولون أسراً وعوائل من أجل لقمة العيش وحتى يتمكنوا من العيش بكرامة في وطنهم الذي خيره على القريب والبعيد.

- سلمان محمد البحيري