د. عبدالرحمن محمد السلطان

نتيجة الاستفتاء اليوناني برفض خطة التقشف الأوربية التي عصفت بأسواق المال العالمية لا تعدو أن تكون حلقة في سلسلة المشكلات التي تواجه استمرار العملة الأوربية الموحدة والتي يرفض الأوروبيون الاعتراف بها أو مواجهتها حرصاً على بقاء اليورو. وأدق وصف للعملة الأوروبية الوصف الذي أطلقه وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ قبل عدة سنوات عندما قال إن منطقة اليورو «مبنى يحترق ولا أبواب للخروج منه». والأزمة المالية الأوروبية لم تكن لتوجد أصلا لو لم يكن هناك عملة أوروبية موحدة، ثم كان من الممكن حلها بتكلفة أقل لو كان هناك آلية مناسبة تسمح للدول الأعضاء الخروج من منطقة اليورو إن رأت مصلحتها في ذلك إلا أن ذلك لم يؤخذ في الحسبان مطلقا قبل إطلاق هذه العملة.

فبسبب عدم وجود آلية للخروج فإن الدول الأعضاء، سواء تلك الدول التي تسبب وجودها في منطقة اليورو في الحد من خيارات السياسات الاقتصادية المتاحة أمامها للتعامل مع مشكلاتها الاقتصادية كاليونان مثلا، أو تلك الدول التي وجدت نفسها مضطرة لتحمل أعباء إنقاذ الاقتصادات الأخرى الضعيفة تفادياً لانهيار العملة الموحدة وفقد الثقة فيها والتي يأتي على رأسها ألمانيا وفرنسا، فقد وجدت هذه البلدان أنها مضطرة للبقاء في هذا المبنى الذي يحترق بل وتزداد ناره تسعراً ولهيبا رغم عدم امتلاكهم ما يكفي من وسائل لإطفاء هذا الحريق.

ومعضلة اليورو التي لا مخرج منها هي حقيقة أن الحلول التي تفرض على الدول التي تعاني اقتصاداتها تسهم في الواقع في مفاقمة مشكلاتها الاقتصادية ولا تمثل على الإطلاق حلول لها، فاضطرار هذه الدول إلى تخفيض الإنفاق الحكومي يعني انكماش اقتصاداتها فتقل إيراداتها الضريبية ما يوجد حاجة لخفض إضافي في الإنفاق العام تدخل معه في دوامة لا خروج منها وتجعل من الضروري إقرار خطط إنقاذ جديدة تزيد من التزامات الدول الأخرى في منطقة اليورو، والذي لن يكون عبئاً مقبولاً في حال أصبح هناك حاجة لمزيد من خطط الإنقاذ في منطقة اليورو في دول عديدة، ومع كل ذلك فإن ضخامة تكلفة الخروج من منطقة اليورو جعلت دول منطقة اليورو تعيش مرحلة إنكار أمل في حدوث معجزة تخرجها من ورطتها.

وخروج اليونان الآن من منطقة اليورو سيكون دون أدنى شك كارثياً على الاقتصاد اليوناني، فعملتها الوطنية السابقة الدراخما ستتراجع بشكل حاد جدا أمام اليورو الأمر الذي ينتج عنه تضخم ديونها كونها مقومة باليورو، تصبح معه اليونان في وضع لا تستطيع معه تسديد ديونها وستضطر إلى إعلان إفلاسها وسينهار نظامها البنكي ما يدخلها في إشكالات جديدة تفاقم من وضعها الاقتصادي السيئ، وأمام هذا الخيار المزري بقيت اليونان تقبل بخطط إنقاذ واحدة تلو الأخرى لم تجني منها إلا زيادة معاناتها وتواصل انكماش اقتصادها وتفاقم مشكلاتها الاقتصادية، ولا أمل في المستقبل المنظور أن يتغير هذا الوضع بل المؤكد أنه سيزداد سوءاً إن هي استمرت في قبول خطط التقشف الأوروبية.

إلا أن هذا الخروج لن يكون أيضا حلاً نهائيا لمشكلة اليورو، فالمشكلات الاقتصادية التي تعانيها بلدان أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا بسبب وجودها في منطقة اليورو تجعلها مرشحة للدخول في أزمة اقتصادية مشابهة لما عانته اليونان، وقد يأتي اليوم الذي يكون الحل بالنسبة لها أن تخرج من منطقة اليورو، ما يعني أن منطقة اليورو لا يمكن أن تتجاوز مشكلاتها بمجرد إخراج اليونان منها، وعلى الأرجح ستستمر لسنوات عديدة قادمة تعاني من حالة عدم استقرار تؤثر سلباً على اقتصادات بلدانها وبالتالي لن يكون هذا الخروج حلاً للمشكلة التي تواجهها العملة الأوروبية الموحدة.

ما يجعلنا نتساءل هل هناك أي مخرج آخر بتكاليف أقل من هذا المبنى الذي يحترق؟ والحقيقة أن المخرج الوحيد المتاح هو خروج ألمانيا من اليورو وليس خروج اليونان أو غيرها من الدول التي تعاني اقتصاداتها حاليا. فخروج الدول الضعيفة من اليورو سيكون كارثة اقتصادية حقيقة على اقتصادات تلك البلدان أما قيام ألمانيا بالخروج من اليورو فسيعني فقد للثقة في العملة الأوروبية الموحدة فتتراجع بشكل كبير بحيث يصبح بإمكان بقية دول منطقة اليورو الخروج دون أضرار جسيمة تلحق باقتصاداتها باعتبار أن الانهيار الذي سيتعرض له اليورو سيعني أن عملاتها الوطنية قد تحقق على الأرجح ارتفاعاً أمام اليورو ما يقلل من قيمة ديونها ويجعلها أقدر على تسديدها، كما ستطلق يد هذه البلدان لاتباع السياسات المالية والنقدية التي تساعدها على تجاوز مشكلاتها، وبالتالي ينتهي كابوس اليورو الذي أسهم وجوده بشكل جلي في إضعاف قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز آثار أزمة المال العالمية حتى الآن.