طرابلس - أ ف ب:

رفض المؤتمر الوطني العام (الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة) في طرابلس أمس الثلاثاء مسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء النزاع الحالي، مؤكِّداً رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار. وتلا المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان بياناً صدر عقب جلسة للمؤتمر بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى المساء جاء فيه ان (هذه المسودة غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى).

ودعا المؤتمر بعثة الأمم المتحدة إلى إعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة مشدداً على ان فريقه (المؤتمر) مستعد للذهاب للحوار فور تحديد جلسة لمناقشة التعديلات التي يطالب المؤتمر بإدخالها على المسودة. وأوضح البيان ان هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى ضمان نجاح الاتفاق السياسي وتحقيق مبدأ احترام القضاء على أساس حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم الطعن على الاتفاق السياسي أمام القضاء.

وكانت المحكمة العليا في طرابلس قضت قبل نحو عام بعدم شرعية مجلس النواب المنتخب الذي يعمل من شرق البلاد، علما ان هذا البرلمان يحظى باعتراف المجتمع الدولي. وترافقت جلسة المؤتمر الوطني العام أمس الثلاثاء مع تظاهرة خارج مقر المؤتمر بمشاركة شخصيات سياسية وأعضاء أحزاب وقياديين في تحالف فجر ليبيا الذي سيطر على العاصمة منذ نحو عام رفضاً لهذه المسودة.