الجزيرة - أحمد القرني:

أكد معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن نظام الضمان الصحي التعاوني حقق أهدافه الإستراتيجية ومن أهمها تخفيف العبء على المرافق الحكومية، وتوفير مصادر إضافية لتمويل خدمات الرعاية الصحية، والإسهام في تطوير القطاع الصحي الخاص ورفع مستوى التنافس مما يوفر فرصا استثمارية واسعة نتيجة للارتفاع في الطلب على خدمات القطاع الخاص و بالتالي دفعها إلى التوسع بإفتتاح المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات في مواقع التجمعات السكانية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إيجاد فرص وظيفية. وقال الفالح خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الضمان الصحي التعاوني الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لمناقشة إستراتيجية مجلس الضمان الصحية 2020، أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا عن 10229109 منهم 3338628 سعوديًا و 6038481 غير سعوديين وذلك بنهاية الربع الأول من العام 2015 يحصلون على خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يزيد عن 2508 مقدمين للخدمة و 28 شركة تأمين صحي و 8 شركات إدارة مطالبات. واوضج معالي رئيس المجلس المهندس خالد الفالح إن الإستراتيجية خضعت للمناقشة المستفيضة من مختلف الجوانب و استغرقت أكثر من 3 ساعات شملت منهجية بناء الخطة الاستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن والتحليل الاستراتيجي و المبادرات المختلفة التي تدعم تنفيذ الإستراتيجية لافتا أن الإجتماع القادم سيتم مناقشة الإستراتيجية وفق مقترحات أعضاء المجلس و من ثم اعتمادها بشكلها النهائي. من جانبه بين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن قطاع التأمين الصحي التعاوني شهد حراكاً و توسعاً كبيراً يعكس مدى أهمية هذا النشاط و مستقبله في منظومة الخدمة الصحية بالمملكة حيث يسيطر التأمين الصحي على 52 % من إجمالي نشاط التأمين وقد بلغ إجمالي اقساط التأمين الصحي المكتتب بها 15,719 مليون عام 2014 بنسبة زيادة 21,6 % عن العام 2013، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود والتوسع في استراتيجية وخطط وآليات الإشراف والرقابة مما يمكن لمجلس الضمان الصحي من القيام بأداء مهامه ومسؤوليته على أكل وجه وبما يتناسب مع أهمية قطاع التأمين الصحي الذي يعد رافدًا يعتد به من روافد الاقتصاد الوطني.