الجزيرة - عبير الزهراني:

أكد اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن عزم المملكة تقييم وبيع الصكوك بالعملة المحلية، لسد العجز في الميزانية بعد تراجع أسعار النفط يعتبر خيارا جيدا للدولة في ظل نقص الاحتياطات المالية. وقال المستشار الدكتور سالم الزمام: يعتبر ذلك خيارا مثاليا وليس فقط جيدا، وليس له علاقة بنقص الاحتياطي بقدر ما هو أداة تمويل مثالية لنقص إيرادات الدولة في تمويل مشاريع برامج تنموية محلية وهذا مهم، ويكون ذلك شرطا للمثالية أن تخصص لهذا الغرض، وليس لسد عجز موازنة الدولة، وهي صكوك سيادية ذات درجة عالية من التصنيف والثقة واستقرار للعائد.

وهي أداة للاستفادة من أصول حكومية غير مستفاد منها سوى ريعها حاليا، خصوصا العقارية منها التي تمتلكها الدولة التي تتجاوز مئات المليارات خصوصا لدي التقاعد والتأمينات، والخطر الوحيد لها هو تنظيمها بشكل لا يسمح برهنها أو نقل ملكيتها لمشتريها بصفتها سيادية.

وأضاف: ما يخص القروض الحكومية فهي طبيعية وبالعكس أعتبرها مثالية في ظل تدني حجم الدين الحالي للمملكة نسبة للناتج المحلي الإجمالي، والسعودية تصنف من أقل الدول بذلك، أضافة لتدني معدل الفائدة العالمي الحالي، لكن اشترط لها أن لاتتجاوز هذه القروض متوسط معدل العائد على الاحتياطي لفترة القرض، وهنا المثالية والذكاء بحيث لا يتأثر حجم الاحتياطي، ما يضر الميزانيات وسبب السحب من الاحتياطي المعلن رقمه هو عدم الالتزام ببنود صرف الموازنة الحالية، ولأي سبب آخر مثل الحروب ونحوها. وحول علاقة تدني اسعار النفط وفرضها على الدولة المزيد من الاقتراض قال: من الطبيعي لدولة يمثل النفط 89% من دخلها أن تتأثر وتتجه للبحث عن موارد مالية غير خطره ومثالية كما ذكرت سابقا من بداية لإصدار صكوك سيادية واقتراض لكن بشرط وفق ما ذكرت وهذا بحالة الإبقاء أو الزيادة لوتيرة الأنفاق الحكومي (عكس الدورات الاقتصادية) الذي يعتبر محركا هاما للنمو الاقتصادي للدولة، وأحب ان أضيف لهذه الرؤية شرط (الترشيد) وهو لا يعني التخفيض بل يعني وضع كل ريال مستثمر لأولوية ومكانه الصحيح.

وقال المحلل علي الجعفري: هناك عجز مقدر في الموازنة التقديرية للمملكة للعام 2015 يقدر بـ145مليار ريال وهذا ناتج عن تأثير انخفاض أسعار النفط ومن ناحية أخرى الاستمرار في الإنفاق الحكومي المتوقع الى نهاية 2015م. وإصدار السندات الحكومية هي إحدى الوسائل التمويلية التي تلجأ لها الدول لتمويل أما العجز في المازنة أو لتنفيذ مشاريع عملاقة من خلال الاقتراض, وتنفيذ المشاريع العملاقة من خلال إصدار السندات سيعيد تقييم المشاريع والمنافع المستقبلية منها لتنفيذها بأفضل تكلفة والتركيز على العوائد المتحققة منها مستقبلا وربط العائد بالتكلفة والتي ستكون وسيلة تقييم لكفاءة تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة على المدى الطويل رغم الضمان الحكومي للسندات. وأضاف: إن قدرة دولة أو شركة على إصدار سندات أو صكوك محلية وأجنبية وبسعر منخفض في الوقت الحالي يدل على ثقة الدائنين بالحكومة أو بمصدر السندات او الصكوك وهي من وسائل التمويل التي تسعى الحكومة الى خلقها في الفترة الحالية والقادمة. وبالنسبة لوضع المملكة ووجود احتياطي كبير موجود قد تخلق فرص استثمارية وتكون السيولة موجودة لاستثمارها بعائد أفضل خلال الفترة القادمة, وكذلك فإن الاستثمار في السندات إحدى الوسائل المتبعة في السيطرة على التضخم. وكان آخر إصدار للحكومة في السندات عام 2007 ولذلك لا يوجد سجل تاريخي خلال الفترة الماضية للسعودية في مجال السندات ولذلك فمن مميزات إصدار السندات هو البدء في بناء سجل تاريخي للفترة القادمة .وقد أعلن محافظ مؤسسة النقد أنه تم إصدار سندات خلال الفترة الماضية بقيمة 15مليار ريال، ولكن ليست هناك بيانات عن هذه السندات والعائد عليها ، ويتوقع الاستمرار في إصدارها خلال الفترة القادمة وقد تصل إلى سقف 145 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في حالة عدم ارتفاع أسعار النفط ، رغم أن هناك أذونات خزانة (أذونات ساما) وبعائد من أسبوع إلى 52 أسبوعا.

وتابع: حجم السيولة الكبيرة الموجودة في النظام المصرفي المحلي عالية وقد بلغت الودائع تحت الطلب في مايو 2015م تقريبا 1,085مليار، وتسعى الحكومة على تشجيع الشركات على التوجه بشكل عام إلى سوق السندات والصكوك كقناة تمويلية لتوفير السيولة بدلا من الاعتماد الكبير على التمويل عن طريق القروض وهو الشكل السائد حاليا، وهذه من الأهداف التي تسعى هيئة سوق المال على المدى المتوسط والطويل ليكون هناك سوق للسندات والصكوك وفتح الاستثمار فيها. من جهته قال الاقتصادي علي الزهراني أن مؤسسة النقد قامت بإصدار أول سندات سيادية لها قبل 8 سنوات لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة وكذلك المحافظة على السياسة المالية التوسعية من خلال مواصلة الدعم لمشاريع الدولة، وبلغ حجم الإصدار 15مليار ريال ولكن لم يتم تحديد مدته وعوائده وم تحديد الهدف منه وهو سد العجز في الميزانية العامة للدولة والمتوقع أن يتجاوز 145مليار ريال مع نهاية العام الحالي مع استمرار تراجع أسعار النفط المتدنية في الأساس وأيضا استمرار الصرف الحكومي التوسعي على المشاريع ولكن في المراحل القادمة ستعمد الحكومة لخفض الإنفاق وربما التحول للسياسة المالية الانكماشية وهذا يعني رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي بُغية توفير السيولة اللازمة.

وأضاف الزهراني: التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة سيُتيح المزيد من التوجه نحو إصدار المزيد من أدوات الدين وبتكلفة منخفضة بسبب انخفاض نسبة الدين العام 1.6% من إجمالي الناتج المحلي وهو الأقل بين دول العشرين وتابع: أن العملاء الرئيسيين «المقرضين» هم البنوك التجارية والتي تملك سيولة عالية كودائع تقدر بأكثر من 1.65تريليون ريال وسط تراجع ملحوظ في الإقراض مما يرفع نسب السيولة لديها وبالتالي سيكون من السهل توجية تلك السيولة الفائضة لشراء السندات الحكومية السيادية الأكثر أماناً، ومن المهم معرفة مدى تأثر الميزانية العامة باستمرار هبوط أسعار النفط في المستقبل وكذلك استمرار الإنفاق الحكومي وتكاليف العمليات العسكرية مما يرفع من احتمالية المواصلة في إصدار أدوات دين جديدة في المستقبل القريب والحد من السحب من الاحتياطي النقدي بُغية استثماره بعوائد متزنة تساهم في نموه.