نواصل مع ترجمتنا لدراسة بروفيسور مليكة زيغال: هذه الدولة الإسلامية لن تكون «يوتوبيا» فحسب؛ بل دولة مجردة من أي وجود بشري مستقل يمكن أن يفسدها ويحرفها عن الطريق القويم.

ولذلك، فإن أساس فكر عمر عبد الرحمن الإسلاموي يكمن في رغبته بالتخلص من تعسف نظام يصفه بالفاسد وتفضيله لحكومة كونية تقوم على سيادة الشريعة الإلهية. ومن وجهة نظر الشيخ عمر عبد الرحمن، يجب أن يخضع المجال السياسي لحكم الله، الذي هو صاحب السيادة الأولى. سيادة المجال الإلهي على المجال البشري هو المبدأ الذي ينظم العالم البشري. ويجب على أولئك الذين يملكون السلطة على الأرض تطبيق أوامر الله حرفياً وبدقة. ومن ثَمَّ، يجب على الناس طاعة الحاكم البشري فقط عندما يطبق حكم الله؛ ولكن إذا خالف الحاكم الشريعة الإسلامية، فهو آثم، ويجب على الناس الثورة ضده. هذا هو، إذن، معيار الشيخ عمر عبد الرحمن لتعريف السلوك السياسي في المجتمع الإسلامي. يجب أن يطيع الحاكم تعاليم القرآن والسنة كما يشرحها العلماء، أي رجال الدين القادرون على تفسير النصوص كعمر عبد الرحمن والذين يجب عليهم تحقيق إجماع الآراء بين العلماء. (61)

ويضمن تطبيق الشريعة بهذه الطريقة تقليص الطبيعة البشرية للحكومة والسياسة إلى الحد الأدنى، ويؤدي إلى «تحرير الإنسان من الإنسان»، أي ما يعتبرها عبد الرحمن الحكومة البشرية الفاسدة والناقصة. وحول هذه المسألة، دافع عمر عبد الرحمن عن نفسه خلال محاكمته في مصر:

«... إن هذه القضية.. هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة... إنها قضية الألوهية والعبودية.. قضية الحرية والمساواة.. قضية تحرير الإنسان... بل ميلاد الإنسان.. وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمان وقضية الجاهلية أو الإسلام... » (62)

رفض الديمقراطية

ولا يمكن أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، ولا مصدر التشريع؛ ولكن المفارقة هي أن الشعب يبدو أن له دوراً مهماً في عالم ينظمه القانون الإلهي، وهو دور ذو طبيعة تحررية. ومن هذا التصور، ينبع نقد الديمقراطية بصورتها المعروفة في النظام السياسي الغربي. يقول عمر عبد الرحمن: «ويبرأ الإسلام من النظام الديمقراطي بمعنى حكم الشعب للشعب بالشعب، فهذا معناه أن الحاكمية للشعب وليست لله». (63)

ولذلك، يمكن للمرء أن يسأل: إذا كانت القوانين التي ينبغي أن تطبق هي تلك النصوص المقدسة، فما هو الدور الذي سيقوم به الإنسان؟ وكيف يمكن أن تتجسد السياسة في البشر؟ الإنسان يبدو - من وجهة نظر الشيخ - كجهة فاعلة يجب عليها إعادة حكم الله على الأرض. ولذلك، فإن الفكر السياسي لعمر عبد الرحمن يَظهر على شكل تمثيل وعرض سلبي للسياسة. إنه يركز على العملية التي من خلالها يفرض كل فرد مسلم حكم الله على الأرض من أجل إعادة المجتمع إلى الإسلام، بدلاً من تعريف المحتوى الدقيق لحكم الله. ويبدو أن الشيخ لا يجد ضرورة لوصف الحكومة الإسلامية، فخطابه يركز على الضرورة الملحة للعمل السياسي ويقدم نظرية للتمرد عبر نوعين من الممارسات: الجهاد والاجتهاد.

عمر عبد الرحمن يحدد أعداء الإسلام والمسلمين

ويعارض عمر عبد الرحمن التعريف الهادئ للجهاد كنضال داخلي فردي، ويركز على معناه السياسي كـ«حرب في سبيل الله»، واجبة على الفرد. (64) وقال في خطبة مسجلة عن الجهاد: «يقولون من ترك عمله أثناء النهار ليذهب إلى المسجد فقد جاهد. ومن استمع إلى محاضرة دينية فقد جاهد. ما هذا؟ إنه تشويه للجهاد. هل الصلاة والاستماع جهاد؟ لماذا لا نسمي هذه الأشياء بأسمائها الصحيحة؟ لم لا؟ الدعوة دعوة، والجهاد جهاد». (65) وأكد في مؤتمر للتضامن مع قضية البوسنة: «وأيضاً كل من يقف ضد الإسلام يعدّ هدفاً مشروعاً للجهاد». (66) وأضاف: «وتأملوا كيف أصبح حالنا عندما تخلينا عن الجهاد في سبيل الله؟ لقد وجدنا أعداءنا يحيطون بنا في كل بلاد المسلمين: في الفلبين وكشمير والهند وأفغانستان وفلسطين، وفي يوغوسلافيا والسودان... إنهم يحاولون القضاء على الإسلام... هناك عدّوان رئيسان لنا: العدو الذي في المقدمة ضد الإسلام هو أمريكا وحلفاؤها». ثم وصف عمر عبد الرحمن العدو الثاني قائلاً: «والعدو الثاني هم حكام المسلمين... لأنهم لا يساعدون المسلمين المضطهدين ولا يوفرون لهم المال والسلاح. فرئيس النظام المصري يقول: «لا ينبغي أن ننظر إلى مشكلة البوسنة على أنها قضية إسلامية؛ ولكن كمشكلة محلية بين جماعات وفصائل في البلد نفسه. ولذلك، فهو ينظر إليها (مشكلة البوسنة) بطريقة مقيتة أبعد ما تكون عن الإسلام». وأضاف الشيخ في الخطبة نفسها: «المجرمون تيتو ونهرو وجمال (عبد الناصر)... هذا الثالوث الإجرامي كان يبيد المسلمين». وبالنسبة إلى عمر عبد الرحمن، ينبغي الجهاد لمحاربة الاشتراكية والعلمانية والقومية؛ وهي المبادئ التي دعا إليها عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات، ويجب - في نظر عبد الرحمن - أن تحل محلها فكرة «الأمة الإسلامية».

تقسيم للعمل:

بين المجاهد والمجتهد

وبالنسبة إلى عمر عبد الرحمن، كان للاجتهاد معنى فكري أكثر شمولاً؛ فهو محاولة لفهم النصوص الدينية وتفسيرها، وبشكل أكثر تحديداً تقديم أجوبة لمسائل ليست لها إجابات واضحة في القرآن والسنة. ولا يختلف عبد الرحمن، في هذا الصدد، مع الفكر الإسلامي السائد؛ فالمجتهد عالم، وهو ليس بالضرورة أزهري، ويمثل النخبة المثقفة في المجتمع الإسلامي كما يتصورها عمر عبد الرحمن. ويمكن للمرء أن يستنبط من هذا الوصف أن عمر عبد الرحمن يقوم بما يسمى (في الهندسة الصناعية) بـ «تقسيم للعمل»(*) بين المجاهد والمجتهد (67)، أي بين الذين يقاتلون فعلياً لفرض حكم الله على الأرض وبين أولئك الذين ألهموهم عبر تفسير النصوص الدينية. وعبر هذا المفهوم، يعطينا عمر عبد الرحمن المفتاح لفهم علاقته مع المحاربين الإسلامويين في الجماعة الإسلامية. ففي الواقع، إذا تحدث عمر عبد الرحمن عن الجهاد كقتال عسكري عنيف، فإن تنفيذه يكون من مسؤولية الآخرين. وبهذه الطريقة، فإن عمر عبد الرحمن كعالم دين تلقى تعليمه في جامعة الأزهر لا يزال يُظهر تردداً في تنفيذ العمل السياسي المباشر؛ بل ويثبت من خلال سلوكه الخاص قيامه بـ «تقسيم العمل» بين المحاربين الإسلامويين العنيفين والمفكرين الإسلامويين، وهو تقسيم للعمل أصبح جزءاً من علماء الأزهر يعملون به.

التحديث قد «لا» يؤدي إلى العلمنة:

الأزهر أنموذجاً!!

ولكونهم اكتسبوا، بالفعل، امتيازاً احتكارياً لتفسير الدين تحت حكم ناصر، حيث أدى إصلاح الأزهر عام 1961 إلى طمس الحدود بين المعرفة الدينية والمعرفة الحديثة؛ فإن رجال الدين المصريين استفادوا كذلك من التحرر السياسي الساداتي، وتوقفوا منذ السبعينيات عن إظهار أنفسهم في صورة اللاعب «السلبي» الخاضع للجزء الحديث من المجتمع، وبخاصة الدولة. هذه التغيرات العميقة ليست فقط نتيجة لزيادة المنافسة السياسية/الدينية بين أعضاء الجماعات الإسلاموية المتطرفة وبين علماء الدين الأزهريين؛ بل كانت أيضاً نتيجة لتحول راديكالي للمؤسسة الأزهرية نفسها منذ إصلاح 1961. لقد وَصَفَ نظام عبد الناصر إصلاح المؤسسة الدينية بـ«التطوير»، وتجنّب مصطلح «التحديث» ذي الصبغة العلمانية. النخبة السياسية الناصرية، التي قررت صنع تحول في المجال الديني وعلاقته مع المجال العلماني، كانت تدرك على الأرجح تعقيدات هذه المهمة الإصلاحية.

انقلاب السحر على الساحر:

إصلاح الأزهر أدى لنتيجة عكسية!

لقد ظنّت تلك النخبة السياسية الناصرية العلمانية - وقتها - أنها في طريقها - أخيراً - للسيطرة على القوة السياسية للدين؛ ولكنها لم تتوقع، مطلقاً، أن إصلاح المؤسسة الدينية وتطوير العلماء معرفياً سيساعد أولئك العلماء على البزوغ مجدداً بقوة على الساحة العامة بعد أكثر من ثلاثين عاماً. ولذلك، في هذه الحالة، ليس هناك من دليل على صحة الافتراض بأن «التحديث يؤدي إلى زيادة وتيرة العلمنة»؛ بل، بدلاً من إضعاف المؤسسة الدينية الأزهرية، أعطى الإصلاح المفروض قسراً على المؤسسة الدينية لها شكلاً وفضاء جديدين للتعبير عن طريق طمس الحدود بين المجالين العلماني والديني في حقلي السياسة والتعليم. ففي مجال السياسة، كانت سيطرة السلطة السياسية على الأزهر وعلمائه تعني أن الدين أصبح، بدرجة أكبر بكثير من السابق، تحت سلطة نظام لا يعطي الأزهر مجالاً كبيراً للمناورة ويحرمه من جزء كبير من نطاق عمله. وعبر إصلاحات الخمسينيات والستينيات، قلّصت الدولة حجم المجال الديني وهيمنت عليه. وأصبحت السياسة والدين منفصلين مؤسسياً، ولكن السياسة تهيمن على الدين. وفي الوقت نفسه، وكما لو أنه للتعويض عن هيمنة الدولة على الدين، قام النظام الناصري بتوسيع الفضاء الديني في حقل التعليم. أكثر من ذلك، لقد انطمست الحدود التي تفصل بين التعليم العلماني والديني بعدما أُدخل التعليم الحديث إلى نظام التعليم الأزهري؛ وهو ما أدى إلى أن يدرك العلماء أهمية هذه المعرفة الحديثة التي عرفتهم على ثقافة «الترقيع» الفكري التي استخدموها بفعالية، وعزّزت من قوة حججهم وسجالاتهم ضد خصومهم.

ولذلك، لم يؤد ذلك التحديث إلى العلمنة؛ فبمجرد تحرر الساحة السياسية في السبعينيات بفضل سياسة الانفتاح الساداتية، استطاع العلماء التعبير عن مظالمهم. وبعدما تزايد مستوى العنف السياسي، أصبحوا سماسرة ووسطاء أقوياء ويشجبون الجماعات الإسلاموية المتطرفة في مقابل حصولهم على المزيد من السلطة. واليوم، يتحدى جزء من العلماء سيطرة الدولة على المجال الديني ويُعْتَبَرُون لاعبين سياسيين فاعلين بهدف توسيع - بطرائق مختلفة - فرصهم للتدخل في الساحة العامة، وكذلك زيادة استقلالهم مقابل الدولة. وبمجرد تحرر الساحة السياسية عبر «الانفتاح الساداتي»، أدت سياسة التحديث التي فرضتها النخب السياسية على المجال الديني - فجأة ودون توقع البتة - إلى نتائج عكسية على الدولة. فبدلاً من تركيع المؤسسة الدينية وإخضاعها، منح الإصلاح التحديثي الأزهر أفضل فرصة ليبرز كلاعب سياسي مهم وأثبت أن عملية فرض العلمنة قسراً لها حدود وتؤدي - أحياناً - إلى نتيجة عكسية مدهشة.

** ** **

هوامش المترجم:

(*) تقسيم العمل (Division of labour): استعارة لمصطلح يقصد به، في الأصل، أن ينقسم إنتاج السلعة الواحدة إلى عدد من المراحل؛ وهو شكل معاصر من أشكال تنظيم الإنتاج الصناعي. والمقصود هنا هو تكامل دور العلماء مع المحاربين الإسلامويين حيث يصدر العالم الفتوى والمحارب الإسلاموي ينفذ كما حدث في اغتيال فرج فودة. (العيسى)

يتبع

- ترجمة وتعليق/ د. حمد العيسى