الجزيرة - وكالات:

بدأت اليونان أمس الاثنين أسبوعاً محفوفاً بالمخاطر مع اختبارين أساسيين يواجههما الاقتصاد ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مع إعادة فتح المصارف وتطبيق زيادة من عشر نقاط في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات. وبموجب مرسوم نشرته السبت الحكومة التي أعيد تشكيلها لإقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجدداً صباح الاثنين بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 حزيران - يونيو على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء. ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، أحد التجمعات المصرفية الأربعة الرئيسية في هذا البلد، أمس الاثنين جميع العملاء إلى الهدوء وإلى إعادة إيداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي. وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية «إن أخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الأحوال، وأودعناه في المصارف، فإننا نعزّز سيولة» الاقتصاد. وذكرت أنه تم سحب حوالي 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ كانون الأول - ديسمبر ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف. وأوضحت كاتسيلي لوسائل الإعلام أن الحد الأقصى لعمليات السحب حدد بـ 300 يورو اي 60 يورو يومياً لخمسة أيام حتى الجمعة. واعتبارا من السبت 25 تموز - يوليو وحتى السبت التالي سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع بدلا من 60 يورو يومياً لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الآلي. كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج. من جهة أخرى استحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج. وبموجب الاستثناءين أجيز القيام بتحويلات تصل إلى خمسة آلاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج إخراج 2000 يورو من البلاد. وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية. غير أن هذه القيود المفروة على الأموال تخنق الاقتصاد وقد كلف هذا النظام اليونان حتى الآن ثلاثة مليارات يورو خارج قطاع السياحة، بحسب ما أوردت صحيفة كاثيميريني الوسطية. أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13 % إلى 23 % بالنسبة على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى بدل سيارات الاجرة وتكاليف مراسم الدفن. وتبقى الضريبة بمستوى 13 % بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6 % بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح. وتأمل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية إضافية بقيمة 2.4 مليار يورو اعتباراً من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة. ونشرت سلسلة متاجر ليدل الألمانية منذ الاحد إعلانات في الصحف اليونانية تؤكّد فيها أنها ستبقي على أسعارها. وصوت البرلمان اليوناني الأربعاء على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملاً بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة أوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء أثينا الأوروبيون بمنحها إياها. وستتلقى أثينا قرضاً عاجلاً بقيمة 7 مليارات يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق الاثنين للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 4.2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو. وكررت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل يوم الأحد معارضتها لاي خفض «تقليدي» لديون أثينا، مشددة على أنه لا يمكن شطب الديون بهذه الطريقة «في الاتحاد النقدي». وذكرت ميركل أن «اليونان سبق أن حصلت على تخفيف لأعباء الدين» مضيفة أنه «إذا نجح البحث في البرنامج الذي يفترض التفاوض بشأنه، عندها يمكننا البحث في (التسهيلات) مجدداً». وللمرة الأولى منذ أشهر يعود إلى اليونان هذا الأسبوع خبراء ما كان يعرف بـ»ترويكا» الدائنين، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية. كما سيكون هذا الأسبوع حاسماً لمستقبل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، إذ ينص اتفاق بروكسل على التصويت الأربعاء على إصلاحات جديدة في مجالي القضاء المدني والتشريعات المصرفية. وذكرت صحيفة افغي القريبة من حزب رئيس الوزراء سيريزا (يسار راديكالي) أن تسيبراس يريد أن يجعل من هذا التصيت الجديد «اختبارا» على أن يستقيل في حال ازدادت الأصوات المعارضة. وكان خسر الأربعاء الماضي 39 صوتاً من أصل نواب حزبه الـ 149، إذ اعتبر هؤلاء الأعضاء انه لم يحترم نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 5 تموز- يوليو وصوت فيه اليونانيون بغالبية ساحقة ضد سياسة التقشف. كذلك واجه تسيبراس انتقادات بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد والذي كان من اشد منتقدي تدابير التقشف المفروضة على أثينا، حيث كتب خبير الاقتصاد الأميركي «ربما بالغت في تقدير كفاءة الحكومة اليونانية». من جهتهم يضع الدائنون على السكة خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات، متخطين الخلافات القائمة بينهم.

وقال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية لرويترز أمس الاثنين، إن اليونان بدأت عملية سداد إجمالي 6.25 مليار يورو (6.78 مليار دولار) للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال المسؤولون، إن اليونان تدفع 4.2 مليار يورو من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه للبنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين بالإضافة إلى 2.05 مليار يورو لصندوق النقد الدولي من المتأخرات المستحقة منذ يوم 30 يونيو - حزيران الماضي. كما ستقوم اليونان برد قرض بقيمة 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني. وحصلت اليونان على تمويل مؤقت بقيمة 7.16 مليار يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية الأسبوع الماضي وهو مبلغ كاف لتدبير أمور أثينا حتى نهاية يوليو تموز وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج إنقاذ مالي ثالث.