الجزيرة - أ ف ب:

أعلن البنك الدولي الثلاثاء عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الأعضاء الـ 188 تلبيتها إذا ما أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية. وقال البنك الدولي إن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل «خطوة كبرى إلى الأمام» على طريق «حماية البيئة والسكان».

غير أن منظمات غير حكومية سارعت إلى التنديد بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تمثل «عودة خطيرة إلى الخلف».

وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسة ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط أن تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضًا لتمويل مشروع ما على «موافقة» السكان المحليين على المشروع إذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم.

وكان البنك الدولي أقر في مطلع آذار - مارس بأن بعض مشروعاته التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم. وبموجب القواعد الجديدة فإن البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعدًا، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية.

كما عدل البنك اقتراحًا سابقًا بشأن المعايير البيئية التي سبق أن أثارت غضب عديد من منظمات المجتمع المدني في تموز - يوليو 2014. وبذلك بات البنك يطلب «تعويضات» عندما تتسبب المشروعات التي يمولها بأضرار على البيئة، مع تشديده على أن هذه التعويضات لا يمكن أن تكون إلا «آخر الدواء» وإنه بالإمكان رفضها «في بعض الحالات».

ونددت 19 منظمة غير حكومية بينها اوكسفام بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك أن هذه التعديلات «تضعف» المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك.

وقالت المنظمات في بيانها: إن هذه القواعد «ستضعف كثيرًا حماية السكان المعنيين والبيئة في آن معًا، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الدخول في مشروعات عالية المخاطر».

ويعتبر البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي وهو يواجه منافسة متزايدة من مؤسسات تمويلية أخرى أنشأتها الدول الناشئة ولا سيما الصين.