الجزيرة - سفر السالم:

عدّ مدراء ووكلاء الجامعات الحكومية السعودية برنامج تعليم وعمل، خطوة استراتيجية بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل مشروع التطبيق العملي لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص، للوصول إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، وأداة تواصل فاعلة بين قطاعي التعليم وفرص ومجالات سوق العمل، تسير جنباً إلى جنب مع النهضة الوطنية الشاملة التي تقودها القيادة الرشيدة في كافة القطاعات.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه وزيرا التعليم الدكتور عزام الدخيل والعمل الدكتور مفرج الحقباني الأسبوع الماضي في الرياض، إلى تأمين احتياجات الحاضر والمستقبل من القوى العاملة الوطنية المناسبة عبر صنع جيل معتز بدينه، وفي لوطنه، محب للعمل ومنتج.

وتفعيلاً لبرنامج تعليم وعمل وللدور الاستراتيجي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أبرم المدير العام إبراهيم بن فهد آل معيقل 23 اتفاقية إطارية مع مدراء ووكلاء الجامعات السعودية خلال التدشين، تمهد بذلك لأسس عملية لتطبيق البرنامج في المدى القصير.

ويربط البرنامج محتوى ومخرجات التعليم والتدريب باحتياجات منشآت القطاع الخاص، مما يعزز توفير الوظائف القيادية والمهنية للكوادر الوطنية، ويُساهم في رفع كفاءة إدارة سوق العمل والتخطيط الفعَّال لاحتياجات العمل المستقبلية.

تطوير المهارات

ويمتد مكونات برنامج تعليم وعمل إلى تطوير المهارات من خلال إعادة تأهيل الخريجات للعمل في القطاع الصحي، والتدريب قصير المدى، والتدريب المهني الطلابي (مكافحة الاغتراب المهني) و(الرصيد المهني الوطني)، والتدريب الصيفي التطبيقي، والتدريب التعاوني التطبيقي، والأعمال التطوعية، وحث الباحثين والباحثات عن عمل من الاستفادة من البرنامج الوطني (دروب) للتدريب الإلكتروني بشهادات معتمدة.

أثر فعال للبرنامج

وقال وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للبحوث الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد: «إن برنامج تعليم وعمل طال انتظاره لفترة طويلة، وسيكون له دور فعال جداً لعمل التواصل الكبير بين قطاعي التعليم وفرص ومجالات سوق العمل، لتمتد إلى عملية التدريب المرتبطة بسوق العمل مستهدفة بذلك خريجي الجامعات».

وأضاف: المواءمة بين خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل متداول لسنوات عديدة خلال الفترات الماضية، وغالبية الجامعات عدلت العديد من برامجها الأكاديمية، لتكون متواكبة مع سوق العمل، لكن الموضوع أشمل من المواءمة في سوق العمل لوجود عدة مواضيع لها علاقة بالفرص الوظيفية وعدد الخريجين ونوعية التخصصات والمهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل وغيرها من المواضيع التي ستتطرق لها هذه المبادرة الرائعة.

خريطة لإصلاح الخلل

فيما اعتبر وكيل جامعة طيبة للتطوير والجودة الدكتور محروس بن أحمد غبان، الاتفاقية المبرمة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، إطار عمل بين «هدف» وجامعة طيبة ترسم معالم علاقة عامة وعملية، وتؤكد على استعداد جامعة طيبة للمساهمة في تقديم دورات لخريجي مؤسسات التعليم العالي، الذين يواجهون عادة صعوبة الدخول إلى سوق العمل.

وتابع قائلاً: «بالتأكيد تعتبر مثل هذه الاتفاقيات تفعيل لدور الجامعة، الذي لا يقتصر على إنتاج مخرجات لا نعرف مدى مصيرها، حيث لا بد أن تكون المخرجات ذات فائدة كبيرة لسوق العمل، وإلا ستتحول مخرجات الجامعات -وهو ما هو حاصل فعلاً- إلى مخرجات تواجه صعوبة للدخول إلى سوق العمل، والآن نحن نحاول أن نصلح هذا الخلل، ونردم الفجوة ما بين مخرجات الجامعات وسوق العمل لأن المشكلة بدأت تظهر على السطح.

وحول هذا التقارب بين وزارتي العمل والتعليم وصفه غبان بـ»الخطوة الإيجابية» لإصلاح هذا الخلل، وترشيد القبول في الجامعات في التخصصات التي تخدم سوق العمل من أجل عدم الاستمرار في معالجة هذا العرض.

الاتفاقية في مصلحة أبناء الوطن

أما مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن أكد أن الاتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية والجامعة ستكون في مصلحة أبنائنا وبناتنا الذين نساهم معهم في إيجاد فرص عمل، كما هو أملنا في الجامعات أن نقدم إضافة ولبنة مساعدة في تحقيق أهداف برنامج تعليم وعمل بتوجيهات معالي وزيرا التعليم والعمل في هذا الشأن، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لخريجي الجامعات لإيجاد فرص عمل، وسنسعى لإيجاد منسق لتحقيق أهداف البرنامج، وسيكون هناك برامج وإضافات كبيرة لطلاب الجامعة، وتغطية الحاجة في مناطقها التي تشرف عليها.

الاستثمار في الإنسان

واتفق وكيل جامعة نجران الدكتور محمد علي الألمعي مع مدير جامعة المجمعة على أهمية هذه المبادرة، مشددًا على الحرص على الاستثمار في إنسان هذا البلد، الذي يعد أساس نماء المجتمعات وتطورها ورفاهيتها. وقال: «هذا مشروع كبير للاستثمار في إنسان هذا البلد، ونتمنى أن يكلل هذا المشروع بالنجاح، ومتأكد أن جميع الجامعات والقطاعات التي لها علاقة بهذا المشروع ستسهم بشكل أو بآخر بإنجاحه بإذن الله بالشراكة مع منظومة العمل».