القاهرة - مكتب الجزيرة:

توقّع خبراء اقتصاديون، أن يساهم مشروع قناة السويس الجديدة في تغيير خريطة التجارة والملاحة في العالم لتستحوذ القناة على ما يقرب من ثلث إجمالي حجم التجارة وأكثر من 35% من الحاويات العملاقة في العالم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

وتوقّع الخبراء أن يؤدى افتتاح قناة السويس الجديدة إلى ارتفاع حصيلة إيرادات القناة إلى نحو 15 مليار دولار بحلول عام 2023، وهو يعادل إيرادات السياحة خلال عام 2010، مما يؤدى إلى ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، مشيرين إلى أن زيادة حجم الغاطس للقناة الجديدة سيسمح بمرور المزيد من السفن العملاقة، ومن ثم ستستوعب الزيادة في حركة التجارة العالمية.

وأضاف الخبراء أن القناة الجديدة ستؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة مما سيؤدى إلى خفض معدل البطالة عقب الانتهاء من مخطط مشروع تنمية القناة، كما سيعزِّز من إيرادات الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، متوقعين أن يصل إيرادات مشروعات تنمية محور قناة السويس إلى 100 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة. وأوضح الخبراء أن مشروع ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس سيوفر سرعة في التوصيل والتبادل للتجارة الدولية.

وأكدوا أن العائد الحقيقي للقناة بالنسبة لمصر هو إنشاء وتنفيذ مشروعات بجوار المحور، وبالتالي سوف يسهم ذلك في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الحصيلة الضريبية وغيرها.

وأضافوا أن افتتاح المجرى الملاحي الجديد سيؤدي إلى زيادة أعداد السفن وحجم التجارة الدولية، وبالتالي سيكون هناك زيادة في الإيرادات، لافتين إلى أنه لا بد من التركيز في كيفية تشجيع وجذب الشركات العالمية للعمل على المحور.