كثر الحديث أخيراً عن مطالب المعلمين والمعلمات وحقوقهم، ومن أبرز تلك المطالب وأهمها حل مشكلة النقل الخارجي.

ولو وقفنا قليلاً أمام هذا الملف الكبير لنتساءل لماذا لم تحل تلك المعضلة خلال تلك السنوات، فالمطالبة بالنقل الخارجي لم تكن وليدة الأمس، ففي كل عام ينتظر المعلمون والمعلمات طالبو النقل رؤية «مبروك تم نقلك» لتقر بها أعينهم وتنتهي معاناتهم وغربتهم ويلتم شملهم بعائلاتهم.

وعندما شرعت في الكتابة عن هذا الموضوع تبادر إلى ذهني ذلك القرار وتلك المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - رحمه الله - عندما عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية حيث أمر بنقل جميع المعلمين والمعلمات المغتربين على رغبتهم الأولى، وكيف استطاع المسئولون في الوزارة في ذلك العام سد العجز الناتج عن النقل بالتعيين وإيجاد شواغر للمنقولين والمنقولات، إن ذلك إن دل فإنما يدل على أن حل معضلة النقل الخارجي ليس مستحيلاً، والدليل تنفيذ الأمر الملكي في ذلك العام بنسبة 100% بل وضعت حركة إلحاقية لمن فاته النقل..

فهل يحتاج المعلمون والمعلمات المغتربون في كل عام إلى أمر ملكي كي يتم نقلهم؟!

بعد صدور حركة نقل هذا العام 1435-1436هـ التي تعد الأضعف حيث تم نُقل ما يقارب خمسة عشر ألف معلم وعشرة آلاف معلمة من أصل 119 ألف متقدم ومتقدمة طالب المعلمون والمعلمات إيجاد حلول، فأتت مبادرة وزير التعليم د.عزام الدخيل بإشراك المعلمين والمعلمات في وضع آلية النقل الخارجي، وذلك ضمن ورش عمل في 45 إدارة تعليم على مستوى المملكة تهدف إلى تطوير حركة النقل وفق أهداف تفصيلية من خلال تحسين آلياتها ومعاييرها بما يحقق التوازن بين رغبات المعلمين وحاجات الميدان التربوي.

وقد أوضحت وزارة التعليم في مؤتمر صحفي يوم الخميس 26-3-2015م أن ورش العمل التي تعتزم الوزارة عقدها سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل:

* الأولى بمكاتب التعليم وتتكون اللجنة من مديري مدارس ومديرات ومشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات.

* الثانية في إدارات التعليم لمراجعة مخرجات المرحلة الأولى وإعداد تصور مقترح بآلية النقل.

* الثالثة على مستوى الوزارة برعاية الوزير للخروج بتصور نهائي.

وأضافت أن هذه المراحل ستنهي أعمالها خلال شهرين.

وكان من نتاج هذه المبادرة إطلاق المعلمين والمعلمات وسماً في برنامج التواصل (تويتر) لإيجاد حلول للمشاركة بها وتكون هذه الحلول نابعة ممن عاش مأساة التنقل والترحال، وقد طرحت بدائل وحلولاً عدة كان من أبرزها دمج المدارس في الهجر النائية التي يقل عدد طلابها وطالباتها عن 20 طالباً،كذلك جعل النقل بين محافظات المنطقة الواحدة داخلياً مما يخفف العبء على النقل الخارجي، تقنين سنوات الاغتراب بسنتين على الأكثر ومن ثم يتم نقل المعلم والمعلمة على رغبتهما بعد سد مكانهما بتعيين جديد، توفير سيارات جديدة ومجهزة وسائقين مدربين لنقل المعلمات أو توفير سكن للمعلمات في المناطق النائية، التعليم الإلكتروني وربط المدارس بشبكات، التقاعد المبكر للمعلمات، فتح باب المناقلة بين المناطق التعليمية، وضع حوافز ومزايا للمعلمين المغتربين مثل مضاعفة سنوات الخبرة.

وأخيراً وهو الحل الأمثل، وضع خطة مدروسة وجدولة مقننة ودراسة لتلك الحلول وتحديد آلية فعالة، فمن دون تخطيط وتنفيذ جيد وجدي للقرارات لن يتم حل هذه المشكلة.

ويبقى القرار الأخير في يد وزير التعليم.