الجزيرة - الرياض:

أكدت وزارة المالية أمس، إصدارها حزمة جديدة من السندات التنموية الحكومية بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار ريال، وأنه تم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وبينت أن آجال هذه السندات تراوحت بين خمس وسبع وعشر سنوات، فيما حددت تسعيرة الشرائح بواقع: خمس سنوات بمعدل عائد 1.92 %، سبع سنوات بمعدل عائد 2.34 %، وعشر سنوات بمعدل عائد 2.65 %.

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق أن الحكومة تعتزم إصدار سندات شهرياً حتى نهاية العام الجاري بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 مليار ريال في خطوة تستهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية هذا العام الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 560 مليار ريال. فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن السندات ستغطي ما يصل إلى 40 في المائة من العجز، بينما سيتم تغطية البقية عبر السحب من الاحتياطيات المالية.

وهنا، نوّهت وزارة المالية في بيان صدر عنها أمس إلى أنها قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة وذلك في شهر يونيو الماضي، مؤكدة أيضا بأنها بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة المقبلة، على أن يتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية.

وحول العجز المتوقع في ميزانية المملكة لهذا العام، توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخرا في الرياض، زيادة حجم العجز في الميزانية المعلنة لهذا العام المالي 2015 والبالغ 145 مليار ريال نتيجة بعض المصاريف الإضافية التي طرأت عليها، مبيناً أن تمويل سد العجز سيكون - حسب توجيهات وزارة المالية - عن طريق السحب من الاحتياطي الحكومي أو الاقتراض الداخلي من خلال طرح سندات تنموية حكومية، كاشفاً في حينه عن إصدار خلال الشهرين الماضيين أول شريحة من هذه السندات بالعملة المحلية بقيمة 15 مليار ريال، أي الاقتراض من المؤسسات المالية المحلية، متوقعاً أن يتم طرح المزيد من سندات التنمية الحكومية خلال النصف الثاني من العام الجاري لسد العجز.