الجزيرة - الرياض:

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) معياراً محاسبياً جديداً هو «معيار المحاسبة المالية رقم 27 – حسابات الاستثمار». ويحل هذا المعيار الجديد محل معيارين محاسبيين سابقين يتعلقان بحسابات الاستثمار وهما معيار المحاسبة المالية رقم 5 (الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار) ومعيار المحاسبة المالية رقم 6 (حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها) . ومن دون شك فإن هذه القاعدة المحاسبية مهمة للبنوك الاسلامية التي تسعى إلى قدر أكبر من الوضوح بشأن كيفية تصنيف ودائعها.

وينطبق هذا المعيار على حسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة التي تديرها المؤسسات المالية الإسلامية، سواء أكانت داخل الميزانية أم خارجها. ويشمل المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على أساس عقد المضاربة سواء أكانت تمثل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار، أم ودائع قصيرة الأجل (يومية، أسبوعية، شهرية) من قبل المؤسسات المالية الأخرى (ودائع بين المصارف) لأغراض إدارة السيولة. ولا ينطبق هذا المعيار على أدوات حقوق الملكية الخاصة وعقود الوكالة والمرابحة العكسية والمشاركة والصكوك.

وقد صرّح الدكتور حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأن المعيار الجديد صدر بعد مشاورات موسعة مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية، حيث مرت عملية الإصدار بمراحل فنية متعددة تصل إلى ثلاث عشرة مرحلة منذ التكليف بالدراسة إلى إصدار المعيار في شكله النهائي وطباعته. ومن أهم هذه المراحل جلسة الاستماع التي عقدت للأخذ بآراء الخبراء والعاملين في الصناعة المالية الإسلامية. وأضاف: «تعمل الهيئة حالياً على مراجعة عدد من المعايير الموجودة وتطوير معايير جديدة بما يوفر دعماً أكبر لهذه الصناعة». وسينشر المعيار الجديد في الطبعة القادمة من معايير الهيئة التي تعتزم إصدارها خلال الربع الأول من السنة الحالية.