الجزيرة - خالد العيادة:

حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام المالي 1436-1437هـ (2015م)، تمثلت في اعتماده (69) قرضاً قُدمت للمساهمة في تمويل (60) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة تسعة مشروعات صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها (4.2) مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها (13.14) مليار ريال، أي بزيادة قدرها 10 % في عدد القروض المعتمدة، و64% في قيمتها و173 % في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 1435-1436هـ. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات (4373) فرصة عمل مباشرة مما يُعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة.

وقال عبدالكريم بن إبراهيم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق واصل أدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، إذ أشار إلى الارتفاع في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من المالي الحالي 1436-1437هـ، حيث بلغ عددها (34) قرضاً بقيمة (1.325) مليون ريال، أي ما يمثل نسبة 49 % من عدد القروض و32 % من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 14 % و15 % فقط من حيث العدد والقيمة قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75 % من تكلفة المشروع بدلاً من 50 % ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشروعات المقامة في هذه المناطق، وذلك في نهاية عام 1432هـ.

كما أشار مدير عام الصندوق إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، ومنها رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق الواعدة إلى (1.2) مليار ريال بالنسبة للشركات المساهمة وإلى (400) مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى، وذلك إيماناً من الصندوق بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا التي تتمتع بها كل منطقة وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين.

وأوضح النافع، أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشروعات الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشروعات التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية الجديدة (60) مشروعاً مقابل (9) قروض لمشروعات توسعة لمصانع قائمة، تمثل القروض المقدمة للمشروعات الجديدة حوالي 87 % من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشروعات الجديدة حوالي (4) مليارات ريال لتستحوذ بذلك على 95 % من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ حجم استثماراتها (12.7) مليار ريال لتشكل بذلك حوالي 97 % من إجمالي استثمارات المشروعات المعتمدة خلال نفس الفترة.

ومن حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشروعات الصناعية الصغيرة (والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل)، فقد أوضح النافع أن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشروعات، حيث اعتمد عدد (39) قرضاً لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ بذلك على 57 % من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية بلغت (282) مليون ريال، وستضخ هذه المشروعات استثمارات قدرها حوالي (547) مليون ريال.

وفيما يخص التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أشار إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيمة (2.089) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (1.013) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (666) مليون ريال، فقطاع صناعات مواد البناء بقيمة (287) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (142) مليون ريال.

وبشكل عام، فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1436-1437هـ (3838) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (122.184) مليون ريال قُدمت للمساهمة في إنشاء (2777) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.

واختتم قائلاً: إن الصندوق يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تساهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة. كما أهاب بالمستثمرين بتوجيه استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق الواعدة مساهمةً منهم في التنمية والاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتوفرة في تلك المناطق.