الجزيرة - محمد العثمان:

كشفت مصادر لـ«الجزيرة» عن مشاركة المملكة العربية السعودية في إعداد لائحة إجراءات المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والنظام الداخلي لجامعة الدول الإطراف، قبل اعتمادها وفقاً لنظام المحكمة الأساسي.

ولفتت المصادر إلى مشاركة ممثل من وزارة العدل في جمعية الدول الأطراف للمحكمة العربية لحقوق الإنسان إلى جانب نواب ومستشارين، والبدء في اختيار القضاة الذين سيعملون في هذه المحكمة وفق نظام القضاء لتمثيل المملكة فيها.

فيما وجّه مجلس الوزراء بإحالة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، وقد تم إبلاغ وفد المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية بأن المملكة ستشارك في إعداد لائحة إجراءات المحكمة والنظام الداخلي لجمعية الدول الإطراف، قبل اعتمادها وفقاً لنظام المحكمة الأساسي.

ومن جانب آخر وُجه وفد سعودي رفيع المستوى من الخبراء القانونيين برئاسة وزارة العدل وعضوية هيئة حقوق الإنسان وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالمشاركة في إعداد لائحة إجراءات المحكمة، إضافة إلى ممثل من وزارة الداخلية مع الوفد المرافق.

هذا وقد سبق أن أعلنت جامعة الدول العربية، فتح باب التوقيع على ‹›النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان»، والذي أقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أواخر عام 2014 وسيكون مقر المحكمة في مدينة المنامة بدولة البحرين.