الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور موافقة سامية على طلب وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإدراج المؤسسة ضمن الجهات الحكومية التي يكتب لها للاستفسار عمَّا إذا كان لديها معارضة على طلبات الاستحكام المقدمة للمحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة سواء داخل حدود التنمية أو خارجها. وحسب المصادر ذاتها، فإن طلب المؤسسة جاء عطفاً لقيام «تحلية المياه» بتنفيذ عدة خطوط لتغذية المدن والقرى والمراكز في جميع أنحاء المملكة بالمياه المحلاة، إلى جانب ما شهدته الفترة الماضية من ورود حجج استحكام وصكوك تملك لبعض المواطنين بعد تنفيذ مشاريع المؤسسة دون طلب مرئياتها عند إصدار تلك الحجج أو الصكوك.

وكانت وزارة العدل قد حددت موافقة 13 جهة حكومية على طلبات الاستحكام قبل الموافقة عليها، فيما منعت الموافقة على صكوك استحكام للأراضي داخل المشاعر المقدسة، ومنعت حتى من الحصول على صور الصكوك التي داخل المشاعر إلا بموافقة المحكمة العليا. وحددت مادة في لائحة تنفيذ نظام المرافعات الجديد أنه لا يتم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام (إثبات تملك عقار) إلا بعد أن تكتب المحكمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى خارج النطاق العمراني المعتمد فإنها تكتب إلى وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، فيما يكتب لوزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدنية بالنسبة للعقارات في المدن أو المحافظات التي بها مطارات.