الجزيرة - واس:

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر الديوان أمس بالقضاة الملتحقين بدبلوم (القانون الإداري الخاص بقضاة ديوان المظالم) للفصل الدراسي الثاني لعام 1435/ 1436هـ بمعهد الإدارة العامة وذلك بمناسبة اجتيازهم للدبلوم.

وحث معالي الدكتور اليوسف خلال اللقاء أصحاب الفضيلة القضاة الحاصلين على دبلوم القانون الإداري، على تقوى الله في السر والعلن وعلى مراعاة الأمانة التي كلفوا بها وكانوا محل ثقة ولاة الأمر في هذا الشأن.

وأكد معاليه أن العناية بتطوير ورفع كفاءة أصحاب الفضيلة القضاة وتهيئتهم للعمل القضائي في الديوان من أولويات العمل المؤسسي وذلك لما لهذا التأهيل من انعكاس مباشر على جودة الأحكام وتحري العدالة.

وأضاف أن الديوان ومن خلال عدد من الخطوات التطويرية سخركافة الإمكانات العلمية والأحكام القضائية وكافة مفاتيح العمل القضائي وبشكل الكتروني ميسر بما يخدم تطوير القضاء الإداري.

وأكد على عظم الأمانة الملقاة على الجميع وأن من واجب ذلك استشعار المسؤولية في إيصال الحقوق لأصحابها.

وفي ختام اللقاء سلم معاليه شهادات التخرج لأصحاب الفضيلة القضاة الحاصلين على دبلوم القانون الإداري الخاص بقضاة ديوان المظالم.

من جهة ثانية عقد مجلس القضاء الإداري اجتماعه يومي (الثلاثاء والأربعاء) برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس، وذلك بمقر رئاسة الديوان بالرياض.

وبين فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، شملت تعيين 16 قاضياً على درجة قاضي (ب) (في عدد من المحاكم بالإضافة إلى تعيين) و13 ملازماً قضائياً.

وأوضح الغنام أن المجلس وافق على ترقية (58) قاضياً على مختلف الدرجات القضائية لعدد من أصحاب الفضيلة، شملت ترقية قاضيين من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف، وترقية 3 قضاة من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب)، وترقية 9 قضاة من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة (أ)، وترقية 19 قاضياً من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية 4 قضاة من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ) ، وترقية 23 قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج).

وأشار إلى موافقة المجلس على تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية وفقاً لمصلحة العمل.