عزيزتي الجزيرة أشير إلى ما نشر في جريدة الجزيرة الغراء في الصفحة الثامنة والعشرين في اليوم الخامس والعشرون من شهر شوال لهذا العام (1436هـ) بعنوان (ترأس الاجتماع السنوي لمديري السجون في المملكة اللواء الحمزي).

حيث ورد في هذا الخبر أن مدير سجون المملكة اللواء إبراهيم الحمزي أن المديرية العامة للسجون ملتزمة بمراجعة شاملة لجميع إجراءاتها بغية تطويرها والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة سواء فيما يخص منسوبي ومنسوبات المديرية أو نزلاء ونزيلات السجون... الخ وقال هذا في كلمة ألقاها في هذا الاجتماع وأكد أن نائب الملك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تؤكد في مجملها على جميع الأجهزة الأمنية باتباع أعلى المعايير المهنية في خدماتها ثم تطرق بعد ذلك هذا الاجتماع بعض أعضاء منسوبي هذه المديرية حيث تم التطرق إلى تحديد درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون ثم امتدت المداخلة إلى أهمية البحث والباحث والتميز في ذلك كذلك تطرق المجتمعون إلى أهمية لإحصاء ودورة في التخطيط لإدارة السجون إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للسجون.... الخ

أقول هذا الاجتماع وما تطرق له من أمور مهمة إننا نبارك مثل هذه الاجتماعات التي تعقد بين فترة وأخرى والتي تهدف إلى تقييم عملها وخاصة هذه السجون التي لها علاقة مباشرة في خدمة وإصلاح وتقويم بعض أفراد المجتمع الذين حادوا عن الطريق وقاموا بارتكاب سلوك مضاد للوطن والمجتمع رجالاً ونساء والدولة أعزها الله بقيادة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تبذل الغالي والنفيس في خدمة أفراد المجتمع وخاصة في مجال الأمن الجنائي والاجتماعي بقيادة رجل الأمن الأول سمو وزير الداخلية ورجاله الأشاوس الذين يقضون ويهبطون الجريمة في مرقدها قبل أن تظهر على سطح العيان. وما تطرق له المجتمعون في هذا الاجتماع المبارك لدليل على حرص سموه ومتابعته الدقيقة على إصلاح أبناء هذا المجتمع الذين زلت بهم القدم على أرض الجنحة والسلوك المضاد للمجتمع (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) وأنا هنا سوف أدخل على المجتمعين من بعد ومن واقع خبرتي التي امتدت لأكثر من ثلاثين سنة في التعامل مع المؤسسات الإصلاحية سواء مع الأحداث الصغار المنحرفين والمعرضين للانحراف، أو مع الكبار في المؤسسات الإصلاحية مثل (شعبة سجون الملز أو إصلاحية الحاير) حيث عملت في (لجنة السوابق) كمندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية في هذه اللجنة، وقبلها في بحث بعض الحالات في هاتين الإصلاحيتين باعتباري مختص وخبير في العلوم الاجتماعية أقول في دخولي هذا ليتكم في اجتماعكم هذا تطرقتم إلى (الرعاية اللاحقة) في استكمال العلاج والإصلاح بعد الإفراج عن الموقوف سواء كان ذكراً أو أنثى لأن الرعاية اللاحقة تعتبر (لب العلاج والإصلاح فيما يقدم للموقوفين من برامج إصلاحية وتأهيلية وبرنامج الرعاية اللاحقة كما يقول الخبراء في العلوم الاجتماعية) والخدمة الاجتماعية أنها تبدأ منذ دخول الموقوف الإصلاحية في معرفة ظروفه الأسرية والاجتماعية والأسرية والبيئية عن طريق البحث الاجتماعي ومن ثم التشخيص والعلاج ومن ثم الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنه بالتنسيق مع أفراد أسرته سواء كان أب أو أم أو زوجة أو أولاد بكل سرية وأمان حتى نضمن إن شاء الله عدم انتكاسة هؤلاء الموقوفين ذكوراً وإناث ومن ثم العودة إلى ما كان عليه سابقاً أثناء وجوده في الإصلاحية والله من وراء القصد.

- مندل عبد الله القباع