تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 8 رمضان 1436 مطالباً وزارة التجارة وحماية المستهلك تشديد الرقابة و معاقبة من يرفع الأسعار مراعاة لظروف المواطنين الذين يتضررون بعدم ثبات الأسعار حتى خلال الشهر الواحد وأن الأسعار التي ترتفع لا ترجع إلى ماكانت عليه قبل الارتفاع مثنياً على وكيل الوزارة لشؤون المستهلك والذي وعد باعانة مالية لكل من يرشد عن الغش التجاري او التلاعب بالأسعار.. إلخ

و أود التعليق بهذه النقاط:

- لا يوجد أساسا مع الأسف أسعار محددة يمكن معرفة من يتجاوز هذه الأسعار ومن يتقيد بها لا من خلال وجود تسعيرة على المواد نفسها بما فيها السكر و الأرز و الحليب وما شابهها من المواد الغذائية الأساسية بالنسبة لعامة المواطنين، كما لا توجد قوائم بالأسعار معتمدة من حماية المستهلك يتم وضعها في مكان بارز من كل محل تجاري يتيح للمستهلك معرفتها و تحرج أي بائع يخالف هذه الأسعار.

- حتى المواد الغذائية ذات الأسعار المعروفة والأسمنت والدقيق بأنواعه وأوزانه لا يوجد على غلافاتها تسعيرة تلزم البائع والموزع بعدم البيع بأكثر من هذه التسعيرة وأذكر على سبيل المثال كيف أن موزعي الدقيق في محافظة الرس يبيعون كيس البر الكبير بأربعين ريالا والبودرة الكبير بثلاثين ريالا و المستهلك لا يعلم هل هذه الأسعار معتدلة أم فيها زيادة، وهذا هو الراجح قياسا على أحد الموزعين الذي يبيع بأقل من الموزعين الاخرين بحوالي 5 ريالات.

- بعض الموزعين يزيد في الأسعار بدعوى أن الصوامع لا يزودونهم بالكميات المطلوبة مايجعل مكسب الواحد منهم من بيع الكميات القليلة محدوداً ولا يكاد يغطي تكاليف مراجعة الصوامع من مسافات بعيدة ونقل الكميات المعطاة له على حسابه الخاص, ولذلك فإن الصوامع مطالبة بزيادة الكميات للموزعين لزيادة هامش الربح لهم ولزيادة العرض الذي يساعد على ثبات الاسعار بعكس قلة المعروض مقابل الطلب الذي يتسبب برفع الاسعار منكرا في الوقت نفسه على موزعي الدقيق البيع بأكثر من التسعيرة المتفق عليها بينهم وبين الصوامع واعتبار ذلك من قبيل التلاعب بالأسعار المنهي عنه شرعا ونظاما.

- لجان حماية المستهلك وفروع التجارة مطالبون بتكثيف تواجدهم في الاسواق وتفعيل ما لديهم من آلية للكشف عن التلاعب بالأسعار وتثقيف المستهلك بما يهمه من هذه الآلية بالتعاون معهم في الكشف عن حالات التلاعب في الاسعار بشكل عام وفي بيع الدقيق بصفة خاصة في حال قيام أي من الموزعين بالبيع بأكثر من الاسعار المتفق عليها بينهم وبين الصوامع والتي ينبغي إلزامهم من قبل مسئولي حماية المستهلك بكتابتها على الاكياس حماية للمستهلك من الاستغلال وللموزعين من الكسب غير المشروع.

راجين أن تضاعف لجان حماية المستهلك جهودها الى المستوى الذي يجعلها تستحق أن نقول لها بكل صدق شكرا لكم .

محمد الحزاب الغفيلي - الرس