«الهيئة الملكية» طبقت التنمية المستدامة قبل صدورها عام 1987م ">
ينبع - حامد الجهني:
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، أن الهيئة وهي تدخل عقدها الرابع الحافل بالإنجازات البيئية أضحت تتبوأ مكانة مرموقة على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، حيث كانت سباقة في تطبيق عناصر التنمية المستدامة حتى قبل صدورها من الأمم المتحدة في العام 1987م.
وقال الدكتور علاء بن عبدالله نصيف: مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين قامتا على قاعدة قوية من البنى التحتية شملت التطور الصناعي والاجتماعي مع الحفاظ على بيئة صحية آمنة للسكان. جاء ذلك خلال رعايته، أول أمس ورشة عمل لتسويق فرص تدوير النفايات الصناعية بمدينة ينبع الصناعية، التي أقيمت بمركز الملك فهد الحضاري، بحضور كثيف من داخل وخارج المملكة.
وانطلقت فعاليات ورشة العمل بكلمة للدكتور نصيف، أشار خلالها أن الهيئة الملكية بادرت منذ إنشائها بتطبيق مبادئ الحفاظ على البيئة، من خلال أعمال المسح البيئي الأولي للمنطقة في إطار دراسات التقييم البيئي التي أجريت على موقع مدينة ينبع الصناعية وتحديد المناطق الحساسة بيئياً تمهيداً للتخطيط البيئي السليم الذي قامت عليه المدينة وفق خطة مستقبلية ثلاثينية.
وأكد، أنه بالنظر للتطور الصناعي المطرد الذي بلغ حجم استثماراته أكثر من 161 مليار ريال حتى تاريخه إضافة لمشاريع التوسعة والبنى التحتية، فإن الهيئة الملكية ستدخل آفاقاً جديدة من الازدهار والنمو المدروس، حيث تعمل الهيئة على عدة مبادرات لاستقطاب تجمعات صناعية تشمل الطاقة المتجددة، السيارات، الكيماويات المتخصصة، وصناعات قطع غيار التحلية وغيرها، مشيراً إلى أن الهيئة حققت مؤشرات مرتفعة في دعمها المستمر للاقتصاد الوطني ممثلاً بحوالي 3 % من دعم الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة لمدينة ينبع الصناعية وحدها.
وأوضح الدكتور علاء نصيف، أن الهيئة الملكية ملتزمة بالمضي قدما نحو تطبيق أفضل الأساليب البيئية بما في ذلك «افضل التقنيات البيئية « للوصول إلى الأداء البيئي الأمثل والتميز المطلوب لتحقيق الأهداف المرسومة، إذ تعد مدينة ينبع الصناعية نموذجاً يحتذى به في الدارة البيئية السليمة من حيث تحقيق التوازن والتناغم المطلوب بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة والمجتمع من خلال حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية انسجاماً مع دستور المملكة وخطط التنمية الخمسية. ولفت الرئيس التنفيذي، إلى أن الهيئة الملكية تعمل مع الصناعات كفريق واحد في السعي نحو مستقبل مستدام من خلال تطبيق تقنيات التحكم في الملوثات في مرحلة التصميم المبدأي لأي مشروع وكذلك بعد بدء عمليات التشغيل المبني على أسس البيئة والسلامة الوقائية، والحد من توليد الملوثات والنفايات من المصدر واتباع ما يعرف الأساليب البيئية السليمة في التشغيل، ولفت الدكتور علاء نصيف إلى أن الصناعات بمدينة ينبع الصناعية تعمل وفق أسس حماية البيئة ضمن منظومة تكاملية من خلال اتباع كل مصنع لأساليب صديقة للبيئة والتأثير الإيجابي على المجتمع المحلي، إضافة إلى المسؤولية البيئية المتمثلة في خفض التأثيرات البيئية وتحسين كفاءة أداء الطاقة والاستخدام الأمثل للمواد والالتزام بأعلى المعايير المهنية.
بعد ذلك شاهد الحضور، عرضاً عن الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية، وآخر عن الفرص الاستثمارية في مجال تدوير ومعالجة النفايات الصناعية، كما تمت مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بكيفية الاستفادة من تدوير النفايات الصناعية، والتي من خلالها ستفتح نافذه للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال البيئة كما ستساهم في دعم التوجهات الإستراتيجية للهيئة الملكية في المحافظة على البيئة، وتأتي إقامة ورشة العمل في إطار سعي الهيئة الملكية بينبع حيال إيجاد الطرق المثلى لخفض الأثر البيئي لمخرجات التنمية الصناعية، وتوطين تقنيات حديثة لإعادة تدوير النفايات الصناعية الصلبة والسائلة ومعالجتها بالشكل المناسب بيئياً.