الجزيرة - محمد السلامة:

كشف لـ«الجزيرة» رئيس مجلس الجمعيات التعاونية عبد الله الوابلي، عن أن السوق التعاونية ستشهد قريبا استيراد وتوزيع سلع استهلاكية رئيسية بالتعاون مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك من خلال الجمعيات المنتشرة في مناطق المملكة والتي تعتبر شكلاً من أشكال التضامن الاجتماعي.

وأوضح الوابلي أن مجلس الجمعيات، وبعد توقيعه مؤخرا عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في استيراد محصول الأرز لتوريد آلاف الأطنان من السلعة على عدة دفعات بهدف بيعها على المستهلكين بسعر التكلفة، يسعى حاليا لاستيراد السلع الرئيسية الأخرى، مثل السكر والزيوت وحليب الأطفال، حرصا منه على توفير تلك المنتجات الغذائية والاستهلاكية ذات الأهمية والمساس المباشر بحياة المواطنين بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلكين، ولاسيما الطبقات المتوسطة والصغيرة.

وبشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا والخاص بدعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومعالجة مشكلاتها بما يسهم في تنمية نشاطها، أفاد الوابلي بأن الموضوع لايزال في طور الدراسة حيث تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية على العمل لوضع الآليات اللازمة لتشجيع تأسيس تلك الجمعيات وتوسيعها وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتصلة بها.

جاء ذلك عقب مراسم توقيع مجلس الجمعيات في الرياض أمس عقود تمويل مشاريع عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتعاونية متعددة الاغراض في مناطق المملكة التي تنوي تنفيذها في خطوة ترمي إلى تنمية الموارد المالية لتلك الجمعيات وبما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية مشوح الحوشان، والذي أكد بدوره على أن هذه الجمعيات التعاونية تأتي لتلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وتقديم السلع ذات الجودة والمواصفات الجيدة والسعر الملائم في الأوقات المطلوبة.

أمام ذلك أطلق مجلس الجمعيات التعاونية دعوة لتأسيس بنك تنمية تعاوني يعمل على دفع قطاع الجمعيات التعاونية التي بدأت تتلمس طريق عودتها للبروز مجددا في الاقتصاد السعودي، في وقت وقع المجلس فيه على عقود تمويل تعاوني استهلاكي لعدد من الجمعيات التعاونية في خطوة ترمي إلى تنمية الموارد المالية لتلك الجمعيات. ودعا مسؤلو المجلس إلى تبني قيام بنك معني بالتمويل التعاوني، إذ وفقا للوابلي فإن من شأن قيام بنك تنمية تعاوني متخصص أن يشكل قفزة في قطاع الجمعيات التعاونية ويسرع من وتيرة نموها وانتشارها ولاسيما أن الحاجة لا تزال ملحة للإقراض في هذا المجال. وأبان أن دعم الحكومة قائم حاليا لتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية حيث حصل المجلس على دعم قيمته 30 مليون ريال من أصل 200 مليون ريال مخصصة لهذا القطاع الهام، مفيدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل بذلها لتعزيز وتقوية وتمويل الجمعيات التعاونية ضمن مسئولياتها في خدمة المجتمع.

ولفت الوابلي، إلى أن توقيع عقود تمويل التعاون الاستهلاكي المبرم أمس بقيمة عشرة ملايين ريال تمثل باكورة نشاط التعاون الاستهلاكي في مجال التمويل في ظل العمل الدؤوب على تنمية هذا القطاع واستقراء واقعه وتقصّي نتائج أدائه لتقويم التجربة ودراستها تحت مشروع تطوير هذا القطاع الطموح. ودعا رؤساء جمعيات «الثروة الحيوانية»، «متعددة الأغراض بقفار»، «متعددة الأغراض بوادي ابن هشبل»، و»الاستهلاكية بالمدينة المنورة» والتي تسلمت التمويل أمس إلى ضرورة تحقيق نجاحات ملموسة وتوفير احتياجات المواطنين من السلع بالسعر الملائم والتوقيت المناسب والجودة الممتازة، مؤكدا على سعيهم الدائم لتذليل كافة الصعوبات ومراجعة التجربة وتطويرها.

ولفت رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، إلى أن عودة الجمعيات التعاونية كقطاع مؤسسي واعد تأتي تزامنا مع وجود عدد من العوامل المؤثرة من أبرزها ارتفاع الأسعار العام في الأسواق والغش التجاري والاحتكار لبعض السلع الرئيسية. وحول الجهود الحكومية لتعزيز مكانة تلك الجمعيات والنهوض بها، أوضح أن الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين خصصت اعتمادات مالية خاصة واعتمدت دعوما مالية جاء منها تمويل الاتفاقيات المبرمة أمس، مشيرا إلى أن بين جهود الدولة هو تخصيص مواقع للجمعيات التعاونية في كل مشروع من مشاريع الإسكان في البلاد.

وأشار الوابلي إلى أن تحديات صعبة ماثلة أمام الجمعيات بجانب التمويل، يبرز منها أهمية توحيد المشتريات «الشراء الموحد» لتوفير السلع الرئيسية، إذ من شأن هذه الخطوة أن تدعم من تقليص الأسعار وتساعد على توفير السلع وتدفقها. وتابع: أن ذلك دفعهم للتخطيط حاليا للتوجه نحو تأسيس «جمعية تعاونية مركزية» كمظلة اقتصادية وتجارية للجمعيات التعاونية المختلفة في أرجاء البلاد، لتنحية مجلس الجمعيات التعاونية عن المسئوليات التجارية والتركيز في مجالها كمظلة عامة للقطاع.

من جانبه أكد الدكتور ناصر التويم نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية أن العمل ماض في وضع اللبنات الرئيسية وإقامة البنية التحتية من تشريعات ولوائح وتنظيمات تقوي قطاع الجمعيات التعاونية في خطوة يتطلعون فيها إلى قيام بنك تنمية تعاوني متخصص يدعم هذا التوجه. وزاد: بأن نمو قطاع الجمعيات التعاونية ستتشكل معه اقتصادات الحجم الكبير في ظل وضع بنية تحتية من الأنظمة التشريعات والإجراءات والاشتراطات الحالية بالإضافة إلى التمويل، مبينا أن هناك معايير متعددة للتفاضل بين الجمعيات وقياس تجربتها.

ودعا التويم البنوك التجارية إلى التوجه نحو تمويل الجمعيات الخيرية في ظل ما تحققه من عوائد وما يتوقع لها من مستقبل، لافتا إلى أنه يمكن الاتفاق على وضع آليات تمويل سهلة تسرع من عملية الاستفادة من الملاءة المالية المتوافرة لديها. كما طالب القطاع الخاص بألا يعتبر الجمعيات التعاونية منافسة له، إذ تعد حاليا أحد تحديات القطاع، مشددا على أن دور الجمعية تكاملي مع القطاع الخاص، وداعيا في الوقت ذاته إلى إبرام وثيقة تفاهم تجمع «الجمعيات التعاونية» و»القطاع الخاص» تعزز من التكامل بينهما.