الجزيرة - علي القحطاني:

توقع مختصون في قطاع التمويل العقاري أن يؤثر إصدار وزارة المالية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال على القطاع العقاري بشكل عام، حيث يترتب على ذلك سحب السيولة من القطاع التمويلي والمتمثلة في البنوك والجهات التمويلية الأخرى العاملة في السوق.

ولفت المختصون إلى أن طرح السندات الحكومية أمر اعتيادي في جميع دول العالم التي تحتاج لذلك، مبينين أن ذلك النوع من السندات يعتبر طريقة اقتصادية سريعة وسهلة لحصول الحكومات في أي دولة على السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام مقابل ضمانات حكومية، مشيرين إلى أن طرح السندات يهدف إلى ترتيب المصاريف الحكومية والدخل الحكومي.

وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش رئيس لجنة التمويل والتثمين العقاري بغرفة الرياض إن هناك تأثيرا على شراء تلك السندات من قبل البنوك العاملة في السوق المحلية لأن البنوك تفضل شراء السندات مما يؤثر على «السيكيورتيريشن» التي من خلالها تقوم البنوك بشراء الذمم المدينة من شركات التمويل العقاري، مما يزيد من التأثير على السوق العقاري، موضحا أن البنوك العاملة في السوق قد تخفض التمويل المتجه للعقار وتفضل شراء سندات كبديل أمن.

وأشار أبو داهش إلى أن حجم التأثير صرح السندات الحكومية على السوق العقاري لا يمكن معرفة ذلك التأثير خلال الفترة القليلة المقبلة ولكن التأثير الفعلي يحتاج الوقت ليس بالقصير، مبينا أن تعطل مصادر تمويل المشروعات العقارية يشكل أهم التحديات التي يواجهها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية.

من جانبه، قلل الدكتور توفيق السويلم المستشار المالي من مخاطر تخصيص الاكتتاب لتلك السندات للبنوك الوطنية على السيولة الموجودة لدى تلك البنوك، لاسيما أن قيمة السندات المطلوب الاكتتاب فيها قليلة جدا «20 مليار ريال»، بالمقارنة مع الإيرادات الكبيرة المودعة في البنوك الوطنية التي تتجاوز 1.54 تريليون ريال. وقال السويلم: إن تأثير سحب السيولة على القطاع العقاري محدود والمبالغ التي طرحت قليلة ولكن هناك بعض المستثمرين يرحب بتلك الخطوات للتأثير على السوق العقاري من خلال التهويل بأمر أن طرح السندات سوف تسحب السيولة الموجودة في البلد رغم محدودية تلك السندات.

وذكر المستشار المالي أن المملكة واجهت تطورات جديدة في الجانب الاقتصادي المتعلق بتراجع أسعار النفط والتزام الحكومة بالإنفاق على مشروعات حيوية وتنموية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الأعمال العسكرية والتحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن، مشيرًا إلى أن التوجه لإصدار السندات سيساعد على امتصاص جزء من السيولة المالية لدى المصارف دون التأثير على فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل المطلوب، وإذا حصل تأثير فقد يكون محدودا أو وقتيا، موضحا أن عبارة انكماش على الوضع الاقتصادي مبالغ فيها وهو نوع من التهويل الذي قد يضر بالسوق العقاري.

وأبان السويلم أن تعطل مصادر تمويل المشروعات العقارية يشكل أهم التحديات التي يواجهها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية لأن البنوك السعودية متأهبة لمراحل طرح السندات الحكومية ولكن مع ذلك لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه الإجراءات المعمول بها في الكثير من دول العالم، منوها إلى أن البنوك السعودية لديها فائض من السيولة سيجري استثماره بشكل أفضل، مما يساعد على إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد، مبينا أن إصدار السندات الحكومية قد يعني سحب السيولة من السوق، وهو أمر غاية في الأهمية للضغط على معدلات التضخم التي باتت تؤثر سلبا في معيشة المواطنين، فيما يشير البعض إلى إمكان تقلص فرص القطاع الخاص في التمويلات المصرفية ما قد يؤثر على نموه المستقبلي، وهذا أمر متوقع من الناحية النظرية، أو من خلال بعض الأقلام التي قد تسبب بعض القلق في السوق بوجه عام والقطاع العقاري بوجع خاص إلا أن السيولة المتاحة في القطاع المصرفي تتجاوز بكثير قدرة المصارف على إقراضها؛ وبالتالي فإن الإصدار المتوازن للسندات؛ الذي تراعى فيه المصلحة العامة، ربما تكون انعكاساته إيجابية على الجميع.وذكر تقرير عقاري حديث أن نقص السيولة وزيادة المعروض وانخفاض الثقة الاستثمارية بالقطاع العقاري، تصدرت المشهد العام للسوق العقارية خلال العامين الماضيين، وشكلت هذه العناوين التحديات الأكثر تأثيرا في قدرة شركات التطوير العقاري على طرح مشروعات جديدة واستكمال المشروعات قيد التنفيذ، بينما شكلت الصعوبة في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات العقارية تحديات متراكمة، كان لها دور في تعميق حدة المشهد العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شدة التأثيرات واتساعها قد تباينت من منطقة إلى أخرى، في حين كانت المعالجات وآليات إدارة الأزمة التي واجهها القطاع العقاري متباينة أيضا، وتركزت القرارات والتوجهات الحكومية على مشروعات التنمية والإنفاق على البنى التحتية، وخضع القطاع الخاص لعملية إعادة هيكلة شاملة، في محاولة للتقليل من التأثيرات السلبية المتراكمة، بدءا من الانخفاض الكبير الحاصل في أسعار الأصول، مرورا بانخفاض حاد للسيولة والثقة، وصولا إلى قيام البنوك باقتطاع جزء كبير من أرباحها على شكل مخصصات لتغطية قيمة التدني المسجلة على الأصول الممولة، الذي يعد الأكثر خطورة وتأثيرا في واقع ومستقبل سيولة السوق العقارية، والملاحظ أن آليات العمل التي اتعت لتجاوز تحديات السوق العقارية لم تنجح بشكل كامل، وتحتاج إلى مزيد من الخطط.