«نحن كدولة ونحن كمسؤولين نرحب بالنقد بل نعتبره شيئاً إيجابياً وشيئاً ضرورياً» هذه كلمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين رجل الإعلام الأول ومنها يجب أن نكتب للوطن واضعين بعين الاعتبار رضا لله ثم ضميرنا أمام الملك المفدى الملك العادل الحازم صانع المجد وسمو ولي عهده الأمين رجل الأمن الأول وحامي حماه والحريص على أمنه واستقراره وسمو ولي ولي العهد قائد الجيش ودرع الوطن، ومن يحمل ملف التنمية والاقتصاد، ثم ضميرنا أمام الوطن المعطاء والمواطن الكريم المخلص الوفي نريد للوطن الاستقرار والازدهار نحرص على أمنه واستقراره ونكتب لمصلحته وخدمة أبنائه بكل فئات أعمارهم وجنسهم وتوزيعهم لا ننقد من أجل النقد فقط بل من أجل الصلاح والإصلاح، الارقام دوما هي المعيار ووسائل التواصل الاجتماعي مؤشر يجب ان نأخذه بعين الاعتبار فهي تعكس الرأي العام ومقياس من خلاله تتخذ التدابير الاحترازية للأخطار ولنا في من حولنا عبرة.الكثير تناول مشكلة البطالة وحذر من الآثار المترتبة عليها والملك حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حريصون على أمن البلاد وإسعاد المواطن ولكنهم لا يريدون من الوزراء أو الخبراء الادارة فقط، ولا يريدون منهم التذمر واختلاق الاعذار، فالكل يستطيع أن يدير لكن الوزير الحقيقي هو من يجد الحل للمشكلات وليس تشكيل اللجان والبيروقراطية والتعقيد، ومن لم يستطع إيجاد الحلول للمشكلات فليترجل مشكورا ويعطي الفرصة لمن هو أكفأ وأقدر مشكلة البطالة ليست مستعصية كما ضخمها بعضهم، بل هناك حلول فليس من المعقول أن يكون لديك 10 ملايين أجنبي وتعاني من البطالة الا اذا كان لديك خلل، فمن الحلول لمواجهة البطالة دور وزارة الخدمة المدنية فهذه الوزارة اكتفت بدور المفاضلة والتشريعات وسن أنظمة المفاضلة والترقيات والتصنيف ولكنها لم تقم بدور خلق الفرص الوظيفية، وهذا من أهم الأدوار فهل خاطبت الجهات الحكومية الأخرى بفتح الأفرع النسائية فأغلب الوزارات لا يوجد لديها توظيف نسوي وهل خاطبت الوزارات والهيئات وخلقت فرصا وظيفية تتناسب مع النمو السكاني هل قامت ببحوث عن البطالة وإيجاد الحلول هل أوصت وثقفت المواطن بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل هل خاطبت الجامعات لفتح برامج تجسير للخريجين القدماء الذين فرص التوظيف أمامهم معدومة هل فعلت الامر الملكي رقم 121/أ.وزارة العمل هل قامت بدورها المفترض مع القطاع الخاص أم اكتفت بالأرقاملوهمية والسعودة المقنعة فالقطاع الخاص هو مستقبل فرص العمل وهو رافد أساسي للدخل العام فحجة مواءمة المخرجات لسوق العمل هي حجة الضعيف غير القادر على إيجاد الحلول لأن جل الوافدين ليسوا متعلمين بل تعلموا وتدربوا في سوق العمل السعودي بل إن الأغلب يعمل في وظائف لا تحتاج إلى مؤهل عال بل تحتاج تدريبا قصيرا على رأس العمل، وأنا هنا أتحدث عن الوظائف الإدارية والتسويق والمبيعات وغيرها وليست المهنية او الحرفية وهل وفرت الراتب المجزي وبيئة العمل الآمنة والجاذبة أين مكاتب التوجيه المهني، وأين مراكز التدريب التي تتبناها وزارة العمل. ودور الوزارات الاخرى في عملية السعودة معدوم بل يزيد من نسب البطالة وذلك بسوء التخطيط فوزارة التعليم تعين تخصصا على حساب تخصص آخر مما يزيد البطالة ويضعف المخرجات وأقسامها تخطط بشكل فردي وبعيدا عن التنسيق مع الوزارات الاخرى فعند اقرار دمج تخصصي التاريخ والجغرافيا في كتاب الدراسات الاجتماعية هل نسقت مع شؤون المعلمين والمعلمات لمعرفة الاحتياج والفائض وهل نسقت مع وزارة الخدمة المدنية لمعرفة أثر القرار على البطالة وهل خاطبت الجامعات للحد من القبول في التخصصين، وهل ثقفت المواطن بتقلص فرص التخصص هذا مثال على أن التخطيط الانفرادي وعدم وجود التنسيق بين اجهزة الدولة هو سبب البطالة، أما وزارة المالية فهل هي الشماعة التي أصبح الكل يعلق عليها قلة التوظيف ام أنها لا تريد الحلول فعدد الموظفين المدنيين حوالي 386901 (غير الوظائف التعليمية والصحية) فإجمالي المدنيين حوالي مليون ومئتي الف فقط (وفق احصاء وزارة الخدمة المدنية عام 1435) وهي نسبة قليلة جدا بالنسبة الى عدد السكان، وهل قامت وزارة المالية باقتراح حلول للحد من البطالة، فعدد خريجي الجامعات سنويا حوالي 100.000 وبنسبة نمو 12% (نقلا عن جريدة الاقتصادية العدد 7480) وهذا رقم كوارثي إن لم نتخذ الحلول الآن ومنها:

أولا تشكيل لجنة من الخبراء ومن الجامعات وبعيدا عن الوزارات بدراسة المشكلة وإيجاد الحلول وفق خطة استراتيجية.

ثانيا تقليص الاستقدام وفرض السعودة إجباريا على القطاع الخاص فعلى سبيل المثال عدد المدارس الاهلية حوالي 3600 مدرسة في حالة فرض معلمين فقط ستخلق 7200 وظيفة وعدد فروع البنوك حوالي 2000 في حالة فرض 4 موظفين سيتم خلق 8000 وظيفة وهكذا في الشركات والمؤسسات الكبرى.

ثالثا إعادة النظر في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتديب المهني وإحداث المعاهد الثانوية المتنوعة للحد من القبول في الجامعات وتزويد سوق العمل بالوظائف المتوسطة التي لا تحتاج لمؤهلات عالية مع توفير رواتب وحوافز جاذبة تجربة كوريا واليابان انموذج.

رابعا فتح التجسير في الجامعات وإعادة التأهيل لبعض التخصصات لضخها في مجال آخر.

خامسا العمل على توظيف العاطلين فورا حتى لا تتراكم عندنا المشكلة ويصعب إيجاد الحلول.

سادسا إيجاد وظائف نسائية في الوزارات والفروع للقضاء على البطالة النسوية وعدم حصر توظيفهن في التعليم.

سابعا إعادة الهيكلة الادارية للوزارات وفروعها في المناطق والمحافظات والتوسع في افتتاح فروع لها في المناطق والمحافظات للحد من الهجرة للمدن وتشجيع الهجرة المعاكسة من المدن للمحافظات وتوفير فرص للعمل.

ثامنا النظر في تطبيق صيغة التعليم الأساسي التي ستخلق فرص العمل وتوفر العامل المؤهل وتلبي متطلبات سوق العمل وهي صيغة أثبتت نجاحها عالميا ومملكة الأردن وسلطنة عمان نموذجان.

تاسعا تفعيل مكاتب التوجيه المهني في المدارس لتوجيه الطالب للتخصص المناسب وإرشاده والحد من الهدر التعليمي. هذه بعض من الحلول ولا شك أنها قاصرة ولكن بتلاقح الأفكار وبحب الوطن وبرجاله المخلصين وفي ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد قادرون بإذن الله على توفير فرص العمل وإيجاد الحلول وإسعاد كل مواطن على هذه الأرض المباركة.

- ماجستير في أصول التربية

msmo969@hotmail.com