الجزيرة - علي القحطاني:

سعى عدد من المستثمرين في بناء شقق التمليك إلى تنفيذ متطلبات صندوق التنمية العقاري ومعرفة رغبات الباحثين عن السكن من حيث المساحة الكلية ومساحات الغرف وعددها والخدمات المطلوبة مستقبلا مثل غرفة الخادمة والسائق والخدمات المشتركة والتي كانت عائقا أمام توجه الكثير من الباحثين إلى شقق التمليك من أجل تحريك السوق العقاري.

وبين المستثمرون أن أسعار شقق التمليك المعروضة حاليًا في إطار المعقول جدًا، لافتًا إلى أن التملك عبر الشقق أحد الحلول التي يعوّل عليها خلال الفترة الحالية من أجل حل مشكلة الإسكان، لافتين إلى أن تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل 13 عامًا، والخاص بتكوين جمعية لـ(اتحاد الملاك)، خطوة ضرورية للقضاء على الخلافات بين الملاك في ظل التوسّع في الاستثمار في شقق التمليك، وغياب ثقافة أنظمة السكن في الشقق وتملكها، متوقعين أن تطبيق الأنظمة سيزيد من الإقبال على شقق التمليك مستقبلا وستكون أسعارها مرتفعة بكثير مما هو معروض حاليًا.

وأشاروا إلى أن الإقبال على شقق التمليك في الآونة الأخيرة أصبح كبيرًا من قِبَل الشباب حديثي الوظائف كون أسعارها تعتبر في مقدار أي موظف في ظل التسهيلات التي تقدمها الجهات التمويلية، وهذا الأمر يعتبر جيدًا من أجل الاستثمار الصحيح وحفظ المال لدى الشاب، كون الإيجارات يعتبر صرف مال بدون فائدة على العكس تمامًا من شقق التمليك التي تعتبر الصرف عليها بمردود كون الشقة في الأول والأخير ترجع للشخص نفسه بعد الانتهاء من أقساطها.

من جهته أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن عدم وجود جمعية للملاك قلل من الاستثمار في شقق التمليك رغم وجود إقبال عليها خلال الفترة الحالية والسبب قد يعود إلى الكثير من الأمور لعل أهمها هو ارتفاع الإيجارات، وأسعار الأراضي والفلل السكنية ولكن المعوق لذلك الاستثمار هو غياب جمعية الملاك مما قد يخلق نوعا من عدم استقرار الساكنين، بسبب وجود بعض الإشكاليات بين الملاك حول الصيانة وتوفر الخدمات الأساسية ، معتبرا أن إدراج اتحاد جمعية الملاك ضمن صلاحية وزارة الإسكان وبإشرافها سيكون أشمل وأعم، مقترحا أن يتم في كل مبنى لتمليك الشقق أن تكون هناك أحد الوحدات تكون للإيجار من أجل الصرف على الخدمات المطلوبة في تلك الشقق مما سوف يزيد من صيانة المبنى، ويحفظ عمر المبنى ويحل الإشكاليات التي قد تحصل بين الملاك بسبب الصيانة.

وأضاف الشويعر من المعوقات التي قد تحصل عند تملك الشقق هي الصيانة والنظافة التي تحتاجها البناية بشكل مستمر ، مطالبا بتطوير تنظيم الملكيات المشتركة التي ستحل الكثير من الإشكاليات مستقبلا، مما قد يزيد من معاناة الساكنين بالإضافة لسن قوانين وأنظمة تحمي ملاك تلك الشقق من أجل استمرار الاستثمار فيها. وأشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن الحديث عن المعوقات ليس الهدف منه التقليل من هذا الاستثمار ولكن رغبة في تطبيق اتحاد الملاك، لأن انتشار مثل هذا الاستثمار سوف يتيح للمواطن المحتاج إلى السكن خيارات في التملك، وكثرة إنشاء وحدات سكنية بهذا الحجم يساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي من الممكن أن تساهم في تقليص نسبة عدم التملك في جميع مناطق المملكة إذا ما علمنا أن سعر تلك الشقق لا تزال في متناول اليد مقارنة بأسعار الفلل التي عادة تكون مكلفة وباهظة لا يقدر عليها أي مواطن، وبالتالي انتشار تلك الشقق بمساحات مختلفة يساهم بصورة كبيرة في زيادة نسبة التملك بين المواطنين في المملكة. بدورة قال سلمان العاطفي مستثمر في بناء شقق التمليك أن المتابع للسوق العقاري يرى أن المستقبل هو للشقق السكنية لعدة أمور لعل أهمها هو ارتفاع أسعار الأراضي والفلل السكنية، مما يجعل الشقق هي الملاذ الأمن في الوقت الحالي مؤكدا أن أسعارها في حدود المعقول، مشيرا إلى أن فئة الشباب هي الفئة الأكثر إقبالًا على شقق التمليك في الآونة الأخيرة.وطالب العاطفي بضرورة الإسراع في حل الإشكاليات التي قد تحصل من هذا الاستثمار لأن سوقها يعتبر من الأسواق الواعدة التي تبشر بمستقبل مشرق في خارطة السوق العقاري، متوقعا زيادة قيمة صفقات شقق التمليك في السنوات القادمة, وخاصة في ظل تعزيز ثقافة خيار الشقق السكنية كحل رئيس لأزمة الإسكان، وخصوصًا في ظل التبني الحكومي له عبر سياسات الوزارة،متمنيا من وزير الإسكان أن يستعجل في البت في تطبيق أنظمة اتحاد الملاك ، فمعاليه لديه خبرة وخلفية في عدة مجالات مثل البنوك والتطوير العقاري، وهذا ما يجعله مؤهلا لترتيب سوق من الممكن أن يكون الحل السريع والأ مثل لمعضلة امتلاك منزل. وبإمكان وزارة الإسكان أن تنشئ قسما خاصا مهمته مراقبة المباني والعمائر التي هي عبارة عن شقق يمتلكها المواطن. وكذلك يتم استقطاع مبلغ سنوي دائم من كل مالك شقة سكنية من أجل إدارة المبلغ للعناية بالمبنى وصيانته ونظافتهففي كل الدول توجد لجان لكل مبنى فيه شقق يمتلكها الساكنون. ولهذا فمن الممكن لمعالي الوزير

أن يسرع من عملية تطبيق القوانين التي من شأنها زيادة عدد من يمتلك سكنا من المواطنين عبر تملك تلك الشقق، وكذلك تقوم بتحريك عمليات البيع والشراء لها. ولكن لا بد من تنظيم يحمي الجميع. هذا وقد بين تقرير صادر من وزارة العدل عن طريق المؤشر العقاري أن هناك ازدهارا خلال هذا العام على الصفقات العقارية الخاصة بالشقق السكنية حيث بلغت قيمة صفقاتها حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 9.31 مليار ريال، في حين لم تتجاوز قيمة الصفقات في نفس الفترة من العام الماضي 7.2 مليار ريال , أي حققت زيادة بنسبة 22 في المائة ، وتشير التوقعات إلى أن سوق شقق التمليك هو السوق الرئيس الذي سيحتل الصدارة في السوق العقاري خلال سنوات قليلة المقبلة خاصة إذا تم تنفيذ جمعية لـ (اتحاد الملاك)وبين التقرير أن الصكوك الصادرة من قبل من وزارة العدل بلغت 14682 صكا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بقيمة تجاوزت الثمانية مليارات . وأوضحت وزارة العدل أن عدد الصكوك الصادرة من كتابات العدل المختلفة في المملكة، فيما يخص شقق التمليك بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 4982 صكًا، بقيمة تجاوزت2.787 مليار ريال في حيث كانت خلال الربع الثاني من العام الحالي4774 صكا بقيمة تجاوزت 3.313 مليار ريال أما الربع الأول من العام الحالي فقد بلغت عدد الصكوك الصادرة 4926 صكا بقيمة تجاوزت 2.931 مليار ريال.