الجبيل - عيسى الخاطر:

أكد اقتصاديون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» بفتح الباب أمام شركات التجزئة العالمية للاستثمار بالسوق المحلية سيوطن الصناعة المرتبطة بالمتاجر العالمية التي تقدم للأسواق منتجات خاصة بها. ويعالج بعض النقص في تطبيق كامل متطلبات منظمة التجارة العالمية، وسيساعد في تنويع الاستثمارات وخلق نماذج متميزة تسهم في رفع جودة شركات التجزئة المحلية من خلال المنافسة والمحاكاة، وقال لـ«الجزيرة» إن دخول الشركات العالمية سيزيد تدفق المنتجات النوعية والتقنية في وقتها للسوق السعودية. كما يسهم في كسر الاحتكار ووقف الاستغلال الذي يعاني منه المستهلك من قبل بعض متاجر وشركات التجزئة المحلية. وفي إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تم توقيع عدة اتفاقيات مشتركة بين الشركات السعودية والأمريكية في عدة مجالات والتي سيكون لها دور ايجابي وانعكاس جيد على السوق السعودي. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«الجزيرة» إن فتح السوق للشركات العالمية، هو جزء من متطلبات منظمة التجارة العالمية. وبالتالي فإن أمر إقراره يعالج بعض النقص في تطبيق كامل المتطلبات وسيكون للقرار انعكاسات إيجابية متنوعة خاصة على المستهلك والأسواق؛ حيث سيسهم دخول الشركات العالمية باستقلالية في تعزيز التنافسية القادرة على خفض الأسعار وتنوع المنتجات وتوفير منتجات عالمية ذات جودة عالية إضافة إلى إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة وخلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة، وأضاف بأنه قد يساعد في توطين الصناعة المرتبطة بالمتاجر العالمية التي تقدم للأسواق منتجات خاصة بها. وهذا سيعزز من استثماراتها وسينعكس إيجابا على البنى التحتية التي تعتبر جزء من المتطلبات العالمية، فيما سيساعد في تنويع الاستثمارات ما قد يسهم في خلق نماذج متميزة تسهم في رفع جودة شركات التجزئة المحلية من خلال المنافسة والمحاكاة. إضافة إلى ذلك. فخدمات البيع العالمية؛ إضافة إلى خدمات ما بعد البيع سيوفران للمستهلك بيئة تسوق آمنة وكفؤة؛ وهو مالا نجده اليوم متاحا محليا. فدخول الشركات العالمية سيعزز من قطاع التجزئة، وسيزيد من كفاءته. وسيسهم في تدفق المنتجات النوعية والتقنية في وقتها للسوق السعودية.

وأشار البوعينين الى أن الشركات العالمية في قطاع التجزئة ستسهم في كسر الاحتكار ووقف الاستغلال الذي يعاني منه المستهلك من قبل بعض متاجر وشركات التجزئة المحلية. وسيسهم أيضا في القضاء الجزئي على التستر في قطاع التجزئة الذي يحدث لأسباب مختلفة أهمها وجود الشريك أو الوكيل السعودي الذي تحول في بعض المنشآت إلى اسم يشرع حصول الأجنبي على رخصة مزاولة النشاط. وقال البوعينين قد تكون المنافسة من أهم الانعكاسات على السوق المحلية. وهي منافسة محمودة تقود نحو الارتقاء بالسوق وبالشركات السعودية التي سيفرض عليها الوضع الجديد تحسين منتجاتها وخدماتها للمحافظة على حصتها السوقية. وعلى الجانب المالي ستستفيد الخزينة الحكومية من الرسوم الجمركية والضرائب التي يفترض أن ترتفع مع دخول الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التجزئة. وبين البوعينين أن فتح السوق للشركات العالمية سيسهم في تحفيزها على التصنيع داخل السوق السعودية وبالتالي سيسهم ذلك في تنويع الصناعات ونقل التقنية وتحويل السوق السعودية إلى مركز إقليمي للشركات العالمية ما سيساعد بشكل مباشر في عمليات التصدير وإعادة التصدير وليس البيع والتوزيع المحلي، في حين أن دخول الشركات العالمية قد يؤثر سلبا في البداية على الشركات المحلية التي ستواجه بمنافسة قوية؛ إلا انه يمكن لهم أن يحسنوا من منتجاتهم وخدماتهم وبما يكفل لهم المنافسة في السوق. أما الوكلاء. فوضعهم لم يكن مريحا للمستهلكين بسبب تحكمهم في الأسعاروعدم التناغم مع ما يحدث في الشركة العالمية في حالات التخفيضات وتحديث المنتجات؛ ولايوفرون الخدمة المتميزة للمشترين ما يجعل من خروجهم من السوق أمرا إيجابيا للمستهلكين.

التعامل المباشر مع الشركات العالمية أفضل من التعامل مع الوكلاء.من جهته نوه الدكتور عبدالله المغلوث - عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض - بقرار خادم الحرمين الشريفين بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية لمنتجاتها بالسعودية، وقال ان هذا القرار يؤكد أهمية دور المملكة في التجارة الحرة، ويساعد على زيادة النشاط التجاري وإدخال منتجات أجنبية بعلامات تجارية عالمية؛ أي المنتجين لها وليس المسوقين والموزعين، وهذا يعني فتح فرص وظيفية للمواطنين السعوديين، وبموجب هذا القرار، يعني إلغاء نظام الوكيل المحتكر، وكما أشرت بات بإمكان الشركات الأجنبية تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة، وشدد المغلوث على أن هذا القرار سيوفر لخزينة الدولة مئات الملايين من الريالات، لأن الشركات الأجنبية ستدفع ضرائب بنحو20% من الأرباح. ناهيك عما تقدمه تلك الشركات من جودة في الخدمات المقدمة للعملاء. إذن لا دور مستقبلا لنظام الوكالات التجارية المعمول به حاليًا. مبينا ان حجم قطاع التجزئة يقدر بما يزيد عن750 مليون دولار في السنوات العشر القادمة، متوقعا أن تقدم الحكومة السعودية المزيد من المحفزات لشركات التجزئة العالمية والأمريكية.