الجزيرة - محمد الثاقب:

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن خيوط قضية تستر تجاري في معمل لتركيبات الأسنان بالرياض يديره وافد من جنسية عربية، وضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المقر عددا من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح. وتم استدعاء أطراف القضية للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم فيما يخص الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وتعود تفاصيل القضية بحسب الوزارة إلى تلقي بلاغ من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معمل للأسنان يقوم بعمل وصناعة تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، حيث اتضح مسئولية الوافد في إدارة المعمل وتوقيع العقود واستلام ودفع الأموال، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بإجراء التحريات اللازمة ومباشرة البلاغ. وعثر المراقبون خلال تفتيش الموقع على مستندات ووثائق تدل على تصرف الوافد بالمنشأة تصرف المالك، فيما تبين عدم إشراف المواطن عليها على الرغم من كونها مسجلة بإسمه الخاص، في الوقت الذي تبين فيه استحواذ المتستر عليه على جميع الأرقام السرية الخاصة بالخدمات الالكترونية للمنشأة التجارية لدى الجهات الحكومية. كما ضبط المراقبون عددا من الشيكات الخاصة بالمنشأة التجارية محررة من قبل الوافد بمبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى كميات من السبائك والمشغولات الذهبية، مع وجود عمالة تعمل لدى غير جهات عملها. وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. يذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات. وأكدت الوزارة تحذيرها لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، وحثت جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري فيما لايزيد عن30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.