الجزيرة - محمد العثمان:

نظرت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض منذ بداية العام الهجري الجاري وحتى شهر ذي القعدة ما مجموعة (88985) قضية .

وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل أن محكمة الاستئناف بالرياض تلقّت خلال الفترة ذاتها (27632) قضية حقوقية، و (12956) قضية أحوال شخصية، و (35653) قضية جزائية ثالثة، و( 12744) قضية جزائية خماسية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية التي تلقتها محكمة الاستئناف خلال الفترة ذاتها( 48397) قضية, ليصبح إجمالي عدد القضايا بمختلف أنواعها التي تلقتها محكمة الاستئناف بالرياض ( 88985) قضية. وكشف التقرير عن مجموع القرارات الصادرة من المحكمة بواقع ( 23750) بدءاً من العام الجاري وحتى الشهر الجاري، مبيناً أن القضايا الحقوقية التي صدر فيها قرارات بلغت (9297) قراراً، منها ( 2769 ) مصدّقا، و (5850 ) ملاحظا, و نقض (162)، و (8) قضايا صدر فيها مصادقة ونقض، و (507) التماس، وحكم لصالح قضية واحدة، وأما مجموع قضايا الأحوال الشخصية التي صدر فيها قرارات من محكمة الاستئناف بالرياض فبلغت( 3582) قضية، منها (1487) مصدّقة، و(1844) قضية ملاحظة, و نقض ( 26) حكماً، ومصادقة ونقض قضيتين، والتماس (223 ) قضية من قضايا الأحوال الشخصية المستأنفة. وفيما يخص القضايا الجزائية الثلاثية والتي صدرت فيها قرارات من محكمة الاستئناف فبلغ مجموعها (9226) قضية، منها ( 4934) مصدّقة، و (3963) ملاحظة، و نقض ( 217) قضية، ومصادقة ونقض عدد ( 19 ) قضية، والتماس (93) قضية، وأما القضايا الجزائية الخماسية التي صدر فيها قرارات من محكمة الاستئناف فبلغ مجموعها ( 1645) قضية، صُدِّق منها ( 670)، و (925) قضية ملاحظة، ونقض (27)، ومصادقة ونقض (14) قضية، والتماس (8)، وصدور حكم لقضية واحدة . وأشار التقرير الإحصائي الذي يسلّط الضوء على أرقام وجهود محكمة الاستئناف بالرياض خلال الفترة من بداية شهر محرم إلى بداية شهر ذي القعدة من هذا العام 1436هـ ، إلى أن إجمالي القرارات الصادرة من المحكمة بلغ (23750) قضية، منها ( 9860) قضية صدر فيها قرار تصديق, و (12582) قضية ملاحظة، و (432) قضية تم نقضها, و مصادقة ونقض (43) قضية, والتماس (831) قضية, والحكم في قضيتين. يشار إلى أن محاكم الاستئناف تتولّى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ( المحاكم العامة، المحاكم الجزائية المحاكم التجارية ) وتعتبر ثاني مراحل التقاضي ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.