الموضوعات الأكثر
تونس - فرح التومي:
علمت الجهات الأمنية أن كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية والمتحصِّنة بالجبال، تخطط لعمليات اختطاف تستهدف الأمنيين والعسكريين، بهدف مقايضة المؤسسة الأمنية والعسكريّة والسجنيّة بإطلاق سراح الإرهابيين من السجون التونسية. وذكرت مصادر حسنة الاطلاع، أن الجناح العسكري لكتيبة عقبة بن نافع الإرهابيّة، «كُلّف بمهمة الإطاحة ببواسل المؤسسة الأمنية والعسكرية عبر تكوين دوريات وهمية خاصة في المناطق القريبة من الجبال، مستعملين في ذلك بطاقات أمنية مزوّرة للإطاحة بحماة الوطن من الأمنيين والعسكريين».
وفي المقابل، أوضح مصدر أمني أنه من السهل التفرقة بين البطاقتين الرسمية والمزوّرة.
تأتي هذه الأخبار لتصب الزيت على النار المشتعلة أصلاً في قلوب عامة التونسيين الذين وإن كان أغلبهم ضد قانون المصالحة المالية والاقتصادية، إلا أنهم يرفضون أيضاً المشاركة في المسيرات الأربع التي تعتزم أحزاب معارضة، وغير متوافقة فيما بينها، تنظيمها اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كامل اليوم وفي ساعات مختلفة.. وبالرغم من تكرر دعوات وزارة الداخلية وطلبها صراحة، عبَّر الوزير محمد ناجم الغرسلي، تأجيل موعد المسيرات الاحتجاجية الرافضة للقانون إلى وقت لاحق جراء وجود تهديدات جدية من طرف الجماعات الإرهابية، إلا أن هذه الطلبات لم تجد آذاناً صاغية ولقيت إصراراً وتمسُّكاً بالمضي قدماً في تنظيم المسيرات أو ما يُسمى يوم الغضب.
وكانت رئاسة الحكومة شدّدت في بلاغ رسمي لها مساء الخميس على أنّ حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكسب لا تراجع عنه وهو حقّ دستوري. وقال البيان: «إنارة للرأي العام ورفعاً لكلّ لبس تؤكّد رئاسة الحكومة أنّ حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكسب من مكاسب ثورة 17 ديسمبر - 14 يناير لا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه، وأنه حقّ يضمنه الدّستور وتحرص الحكومة على صيانته وترسيخه.. كما تؤكّد أنّ الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الحريات العامة والفرديّة في دولة تحكمها المؤسسات ويسوسها القانون هو في صميم خياراتها والتزاماتها التي لا محيد عنها. وإذ تذكّر رئاسة الحكومة بهذه المبادئ والثوابت فإنها تشير إلى أنه لا يخفى على أحد أنّ بلادنا تمرّ بظرف استثنائي دقيق تخوض فيه حرباً على الإرهاب الذي يستهدف كيان الدولة ومؤسساتها والقطاعات والأنشطة الحيوية ونمطنا المجتمعي وهو ما يقتضي التوفيق بين الحفاظ على الحقوق والحريات وحماية المواطنين والوطن ومصالح البلاد.. وبناءً على معلومات ومعطيات استخباراتية مؤكدة، فإنّ بلادنا تواجه في هذه الفترة بالذّات تهديدات إرهابية جديّة لضرب مؤسسات ومنشآت حيويّة وبث الفوضى، وهو ما تطلّب اتخاذ التدابير الضرورية للتوقّي من هذه التهديدات وتأمين الاحتياطات والجاهزية التامّة لإفشالها والتصدّي لها عند الاقتضاء بالفاعلية القصوى.
