المؤتمر الوطني الليبي يؤكد استمراره في الحوار السياسي ">
القاهرة - الجزيرة:
أكد فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام الليبي استمراره في الحوار السياسي لاستكمال مناقشة التعديلات التي نوقشت في الجولة السابقة في جنيف. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام قبيل انطلاقه لاستكمال جولة جديدة من جولات الحوار السياسي في «الصخيرات» المغربية بالعاصمة طرابلس. وبشأن موقفه من دعوة بعثة الأمم المتحدة لطرح الأسماء التي يقترحها المؤتمر الوطني العام في حكومة الوفاق الوطني، قال رئيس الوفد عوض عبد الصادق «إن فريق الحوار لن يطرح أي أسماء للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني»، معتبراً أن طرح الأسماء مرحلة متقدمة، مشدداً على ضرورة مناقشة الآليات التي يتم من خلالها اختيار الحكومة كخطوة أولى. من جهة أخرى، قال عبد الصادق إن من الموضوعات التي سيتم تناولها في جولة الصخيرات ما وصفها بالخطوط العامة للترتيبات الأمنية.
يذكر أن البرلمان المنعقد في طبرق يرفض إجراء أي تعديلات على المسودة، متمسك باختيار رئيس الحكومة والنائب الأول من خلال الأسماء التي سيطرحها في جولة الحوار القادمة. كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بسرعة التدخل لإطلاق سراح 130 مواطناً قالت إنهم اختطفوا بناء على هويتهم لأنهم من قبيلة ورشفانة. وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنها تلقت بلاغاً عن قيام مجموعات مسلحة باعتقال 130 مواطناً ليبياً منذ الأحد الماضي، وعبرت عن إدانتها واستنكارها لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين على أساس الهوية الاجتماعية وحجز الحريات لأبناء قبيلة ورشفانة داخل العاصمة طرابلس ومدينة جنزور. وأوضحت اللجنة أن المجموعات المسلحة أقامت حواجز تفتيش بمنطقة «صياد» و»كوبري 17 على طول الطريق الساحلي غرب العاصمة على مدار اليومين الماضيين، واعتقلت كل مواطن ينتمي لقبيلة ورشفانة دونما تهمة مقابل إطلاق سراح مجموعة من القادة العسكريين. كما أدانت اللجنة اختطاف الدكتور فرج الصويعي السائح، عضو مؤسسات المجتمع المدني بمدينة ورشفانة من قبل مجموعة مسلحة يوم 30 أغسطس من العاصمة طرابلس. ودعت اللجنة جميع الأطراف بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، مجددة تذكيرها بأن ممارسات عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين يعد احتجازاً للرهائن وجريمة حرب.